لقد انبنى على اعتماد هذا الأصل خلاف في بعض المسائل والفروع
الفقهية ، منها :
المسالة الأولى ( أقل الحيض واكثره ) :
اختلف الأئمة في مدة أقل الحيض وأكثره :
- فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام ولياليها .
قال في بداية المبتدي [ ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ ] : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ، وأكثره عشرة أيام ولياليها ، والزائد استحاضة .
٢ - وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى : أن أقله وأكثره خمسة عشر يوماً ولياليها .
يوم وليلة .
قال النووي في المنهاج [ ۱۰۹/۱] : وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة :
بلياليها .
وقال ابن قدامة في المغني [ ١ / ٢٢٤ ] : وأقل الحيض يوم وليلة ، خمسة عشر يوماً . هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله .
وأكث
٣ - وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى : أنه لا حد لأقل الحيض ، وأما أكثره فخمسة عشر يوماً .
قال ابن رشد في بداية المجتهد [ ٤٩/١ ] : وأما أقل أيام الحيض فلا جد لها عندمالك ، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضاً ، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق .
وقال : فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً
،
ص ٦٥٦