أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٦٤٣

وذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنها ثلثا عشر دية المسلم . أي إنها جز آن من ثلاثين جزءاً من دية المسلم . وعمدة مالك رحمه الله تعالى في هذا عمل أهل المدينة . جاء في الموطأ [٢ / ٨٦٤]: أن سليمان بن يسار كان يقول : دية المجوسي ثماني مائة درهم . قال مالك : وهو الأمر عندنا . وعمدة أحمد رحمه الله تعالى عمل الصعابة رضي الله عنهم . قال الخرقي : ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، ونساؤهم على النصف . قال ابن قدامة ــ في الاستدلال لهذا - : ولنا قول من سمينا من الصحابة - عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم - ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفاً ، فكان إجماعاً . [ المغني : ٤٠١/٨] وأما الشافعي رحمه الله تعالى : فعمدته في هذا ـ أيضاً ـ الأخذ بأقل ما قيل. قال في الأم [٩٢/٦] : ومن قتل مجوسياً ، أو وثنياً له أمان ، فعليه ثلثا عشر دي دية مسلم . وقال : وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ، وذلك ثلثا عشر ديــة المسلم ، لأنه كان يقول : تقوم الدية اثني عشر ألف درهم ، وقال : ولم نعلم أحداً : قال في دياتهم أقل من هذا ، وقد قيل : إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه ٦٤٣ -
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.