أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٦١٣

: ٣ ــ وعن أحمد رحمه الله تعالی روایتان ، قال ابن قدامة : فأما الإقالة في بعض المسلم فيه ، فاختلف عن أحمد فيها : فروي عنه أنها لا تجوز ، وروى حنبل أقاله .هـ عن أحمد أنه قال : لا بأس بها . حجة الأولى : أن السلف في الغالب يزاد فيه الثمن من أجل التأجيل ، فإذا من البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة منه ، فلم يجز ، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد. وهذا شبيه بما احتج به مالك للمنع . وحجة الثانية : أن الإقالة مندوب إليها ، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض ، كالإبراء والإنظار .[ المغني : ٢٢٨/٤ - ٢٢٩ ] المسألة الثامنة : الإقالة مع تأخير رأس المال : اختلفوا فيما إذا ندم المسلم ، فقال للبائع ( المسلم إليه ) : أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك . ۱ - ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن ذلك لا يجوز ، والظاهر أنه لا يشترط لعدم الجواز التصريح بذلك في طلب الإقالة ، كما يؤخذ من مجموع الفروع . وعمدته في المنع سد الذرائع، وذلك : أن في هذا ذريعة إلى بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى ، وهو ممنوع . قال في الموطأ : فإن ندم المشتري ، فقال للبائع : أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك ، فإن ذلك لا يصلح ، وأهل العلم ينهون عنه ، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع ، أخر عنه حقه على أن يقيله ، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى . قال مالك : وتفسير ذلك : أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل ، وليس ذلك بالإقالة ، وإنما الإقالة مالم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل ، أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه ، أو بشيء ينتفع به أحدهما ، فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا، - ٦١٣ -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.