لقد انبنى على الخلاف ـ في اعتبار الذرائع والقول بسدها وعدم اعتبارها .
وعلى التوسع بالأخذ بها والتضييق في اعتبارها - خلاف بين الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية ، فبينما بعضهم يحكم على تصرفات تبدر من المكلف بالبطلان والفساد ويمنع ترتب آثارها عليها ، نجد الفريق الآخر يحكم عليها بالصحة والجواز، ويبني عليها آثارها المعتبرة شرعا
وهكذا نجد أثر هذا الدليل والاختلاف فيه ظاهرا في كثير من أبواب الفقه ، وفي هذا الفصل بعض المسائل الفقهية الفرعية التي تبرز هذا الأثر
الإسلامي
المسألة الأولى : مات وعليه زكاة لم يؤدها :
اختلف الأئمة فيمن وجبت عليه زكاة ومات ولم يؤدها :
ا - فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى : إلى أنه إن أوصى بها لزم الورثة إخراجها من الثلث ، وإن لم يوص بها لم يلزمهم شيء .
قال في بداية المجتهد [۳۳۱/۲ ] : فقال : مالك : إذا لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها ، وإذا وصى بها - فعند مالك - يلزم الورثة إخراجها ، وهي عنده من
الثلث
-
يوصي
.
-
وقال صاحب العناية [ ٤٦٦/٨ ] : اعلم أن من مات وعليه حقوق الله تعالى من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو كفارة أو نذر أو صدقة ـ نظر : فإما أن بها أولا ؟ فإن كان الثاني ، لم تؤخذ من تركته ، ولم تجبر الورثة على إخراجها، لكن لهم أن يتبرعوا بذلك ، وإن كان الأول : ينفذ من ثلث ماله عندنا . ٢ ـ وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنه يلزم الورثة إخراجها من جميع التركة ، أوصى بها أم لم يوص .
•
قال في الأم [ ١٣/٢ ] : وإذا مات الرجل وقد وجبت في ماله زكاة ، وعليه دين وقد أوصى بوصايا ، أخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايا
-
ص ٥٩٦