أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٥٧٧

قال الشافعي بعد تدليله على كل ماسبق : وفي جميع ما وصفت ـ ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه ، مما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا - دليل على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر وأخفه على المحكوم عليه ، وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه ، كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفه عليه أو لم تكن • ثم قال بعد توضيحه الاستدلال على هذا : فمن حكم على الناس بخلاف ماظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا - بدلالة منهم أو غير دلالة - لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة . ثم وقال : وما وصفت من حكم الله ا م م حكم رسوله في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه - يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع ، فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها . ٢ - لا يفسد العقد إلا ما قارنه : قال : وهذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ، ولا بأغلب ، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ، ولا تفسد البيوع بأن يقال : هذه ذريعة ، وهذه نية سوء ، ولو جاز أن نبطل مـــن البيوع - بأن يقال : متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل ـ كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد مالا يحل أولى أن يرد به من الظن وضرب لهذا أمثلة فقال : أ - ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ، ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا ، وكانت النية بالقتل غير جائزة ، ولم يبطل بها البيع ؟ قال : وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا . ب. - وكذلك لو اشترى فرسا وهو يراها عقوقا (۱) ، فقال هو : والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها ، وما تسوى لولا العقاق خمسين ، وقال البائع : ما أردت (۱) ذات حمل . - OVY - أثر الأدلة - م٣٧ ۳۷۴ -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.