قال الشافعي بعد تدليله على كل ماسبق : وفي جميع ما وصفت ـ ومع غيره مما استغنيت بما كتبت عنه ، مما فرض الله تعالى على الحكام في الدنيا - دليل على أن حراما على حاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر وأخفه على المحكوم عليه ، وإن احتمل ما يظهر منه غير أحسنه ، كانت عليه دلالة بما يحتمل ما يخالف أحسنه وأخفه عليه أو لم تكن
•
ثم قال بعد توضيحه الاستدلال على هذا : فمن حكم على الناس بخلاف ماظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا - بدلالة منهم أو غير دلالة - لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة .
ثم
وقال : وما وصفت من حكم الله ا م م حكم رسوله في المتلاعنين أن جاءت به المتلاعنة على النعت المكروه - يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع ، فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له الأضعف من الذرائع كلها .
٢ - لا يفسد العقد إلا ما قارنه :
قال : وهذا يدل على أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ، ولا بأغلب ، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ، ولا تفسد البيوع بأن يقال : هذه ذريعة ، وهذه نية سوء ، ولو جاز أن نبطل مـــن البيوع - بأن يقال : متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل ـ كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد مالا يحل أولى أن يرد به من الظن
وضرب لهذا أمثلة فقال :
أ - ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ، ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا ، وكانت النية بالقتل غير جائزة ، ولم يبطل بها البيع ؟ قال : وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا .
ب.
-
وكذلك لو اشترى فرسا وهو يراها عقوقا (۱) ، فقال هو : والله
ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها ، وما تسوى لولا العقاق خمسين ، وقال البائع : ما أردت
(۱) ذات حمل .
-
OVY
-
أثر الأدلة - م٣٧
۳۷۴ -
ص ٥٧٧