وجه الاستدلال به عموم قوله : ما تراضى عليه الأهلون ، فإنه يشمل المنافع إذا تراضوا عليها . [ المغني : ٧ / ٢١٢ - ٢١٣ ] .
٣ - وأما الشافعي رحمه الله تعالى فحجته في ذلك القياس على الإجارة ، واستأنس أيضاً بما ورد في شرع من قبلنا . قال في الأم : فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا ، وقد أجازه الله عز وجل في الإجارة في كتابه ، وأجازه المسلمون . قال الله عز وجل : (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الطلاق : ٦ / ٠ وقال عز وجل : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
/
البقرة : ٢٣٣ / . وذكر قصة شعيب وموسى صلى الله عليهما وسلم في النهار
فقال : « قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين . قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ( الآية . وقال : « فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً ) / القصص : ١٢٦ - ٢٩ / ٠
قال الشافعي : ولا أحفظ من أحد خلافاً في أن ما جازت عليه الإجارة جاز أن يكون مهراً . [ الأم : ١٤٤/٥ ] . ٤ ـ وأما الحنفية : فحجتهم في المواطن التي أجازوا فيها النكاح على المنافع ما ورد في شرع من قبلنا م قال في الدر المختار : ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أو وليها ، كقصة شعيب مع موسى ، قال ابن عابدين : فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعى له غنمه ثماني سنين ، وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار ، فكان شرعاً لنا . وقال في فتح القدير : واختلفت الروايات في رعي غنمها وأرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه ، وكون الأوجه الصحة - لقص الله سبحانه قصة شعيب وموسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعنا - إنما يلزم لو كانت الغنم ملك
البنت دون شعيب ، وهو منتف
وأما حجتهم في المواطن التي منعوا فيها ذلك :
-
إذا كان المسمى خدمة الزوج الحر : فإنهم منعوا ذلك ، لأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح ، لما في ذلك من قلب الموضوع ، إذ
٥٥٢
-
ص ٥٥٢