أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٥٢٢

لأن الله تبارك وتعالى قال : ( وأمهات نسائكم » / النساء : ٢٣ / ٠ فإنما حرم ما كان تزويجاً ، ولم يذكر تحريم الزنا ، فكل تزويج كان على وجه الحلال صاحبه يصيب امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال ، فهذا الذي سمعت سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا. [ انظر الزرقاني : ٢٩/٤] وحجة الشافعي رحمه الله تعالى : - آ الاستصحاب : وذلك أن الأصل المعهود في حكم الشرع أن التحريم يكون إلى الأزواج بالطلاق أو بفعل يقع على الزوجة ، فإذا زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر . قال الشافعي : ومن جرمها على زوجها بهذا أشبه أن يكون خالف حكم الله تعالى ، لأن الله عز وجل جعل التحريم بالطلاق إلى الأزواج ، فجعل هذا إلى غير الزوج أن يحرم عليه امرأته ، أو إلى المرأة نفسها أن تحرم نفسها على زوجها وكذالك الزوج يزني بأم امرأته أو بنتها ، فلا تحرم عليه امرأته ، قال الشافعي : ومن حرم عليه أشبه أن يدخل عليه أن يخالف حكم الله تعالى في أن الله حرمها على زوجها بطلاقه إياها ، فزنى زوجها بأمها فلم يكن طلاقا لها ، ولا فعلا يكون في حكم الله جل ثناؤه ولا في سنة رسول الله تحريما لها ، وكان فعلا ـ كما وصفت - وقع على غيرها فحرمت به ، فقال قولا مخالفا للكتاب ، محالا بأن يكون فعل الزوج وقع على غيرها ، فحرمت به امرأته عليه . ب - المعقول : وذلك أن التجريم نعمة ، والزنا محظور فلا تنال النعمة بالمحظور ، بيانه : أن الله عز وجل ذكر ما من به على العباد فقال : « فجعله نسيا وصهرا » / الفرقان : ٥٤ / . فحرم بالنسب الأمهات والأخوات والعمات والخالات و من سمى . وحرم بالصهر ما نكح الآباء وأمهات النساء وبنات المدخول بهن منهن ، فكان تحريمه بأن جعله للمحرمات على من حرم عليه حقا ليس لغيرهن عليه ، وكان ذلك منا منه بما رضي من حلاله ، وكان من حرمن عليه لهن محرما يخلو بهن ! ويسافر ، ويرى منهن مالا يرى غير المحرم .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.