٢ ــ أن الخارج منها خارج من السبيل ، فينقض الوضوء كالمذي وغيره ،
ولكن لما كانت هذه الطهارة طهارة عذر وضرورة ، تقيدت بالوقت كالتيمم
٣- أن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا ، فيدار الحكم عليه (1)
المسألة الثانية : وطء المستحاضة
اتفق علماء المسلمين على أن الحائض لا يجوز لزوجها أن يصيبها أثناء الحيض ،
وأما المستحاضة
١ - فاتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة
يصيبها مطلقا غير شرط
•
من
رحمهم
الله تعالى على أن لزوجها أن
ذكر مالك في الموطأ [٦٣/١] : أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها. وقال الخطيب الشربيني [ مغني المحتاج : ۱۱۲/۱ ] : ويجوز وطء المستحاضة
في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر ، ولاكراهه في ذلك وإن كإن الدم جاريا . وقال في بداية المبتدي [ ۱/ ۱۲۲ ] : ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم ، لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء .
٢ - وعن أحمد رحمه الله تعالى روایتان :
أ - إباحة وطئها مطلقا من غير شرط ، كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة.
ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور ...
•
وظاهر كلام الخرقي أن هذه الرواية هي المذهب حيث قال : ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه . [ المغني : ٢٤٦/١]
الأدلة :
1
حجة مالك رحمه الله تعالى عمل أهل المدينة ، جاء في الموطأ [ ١٣/١ ] : قال مالك : الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها ، وكذلك
(١) المغني : ١ / ٢٤٧ - ٢٤٨ ، الهداية وفتح القدير : ١٢١ - ١٢٤
٤٤٥
ص ٤٤٥