أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٤٤٥

٢ ــ أن الخارج منها خارج من السبيل ، فينقض الوضوء كالمذي وغيره ، ولكن لما كانت هذه الطهارة طهارة عذر وضرورة ، تقيدت بالوقت كالتيمم ٣- أن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا ، فيدار الحكم عليه (1) المسألة الثانية : وطء المستحاضة اتفق علماء المسلمين على أن الحائض لا يجوز لزوجها أن يصيبها أثناء الحيض ، وأما المستحاضة ١ - فاتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة يصيبها مطلقا غير شرط • من رحمهم الله تعالى على أن لزوجها أن ذكر مالك في الموطأ [٦٣/١] : أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها. وقال الخطيب الشربيني [ مغني المحتاج : ۱۱۲/۱ ] : ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهر ، ولاكراهه في ذلك وإن كإن الدم جاريا . وقال في بداية المبتدي [ ۱/ ۱۲۲ ] : ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم ، لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء . ٢ - وعن أحمد رحمه الله تعالى روایتان : أ - إباحة وطئها مطلقا من غير شرط ، كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور ... • وظاهر كلام الخرقي أن هذه الرواية هي المذهب حيث قال : ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه . [ المغني : ٢٤٦/١] الأدلة : 1 حجة مالك رحمه الله تعالى عمل أهل المدينة ، جاء في الموطأ [ ١٣/١ ] : قال مالك : الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها ، وكذلك (١) المغني : ١ / ٢٤٧ - ٢٤٨ ، الهداية وفتح القدير : ١٢١ - ١٢٤ ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.