أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٤٤٣

المسألة الأولى : طهارة المستحاضة : اتفق الأئمة : على أن المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد أكثر الحيض والنفاس حسب مذاهبهم في ذلك - أنه يكفيها غسل واحد للطهر من الحيض أو النفاس ، ثم تكون طهارتها بعد ذلك الوضوء . وإنما اختلفوا متى يجب عليها أن تتوضأ ؟ وخلافهم نفسه في صاحب العذر من سلس وغيره . ا - ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى : إلى أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة ، وتصلي به النوافل أيضا والجنائز ، ولا تصلي الفائتة . روی مالك في الموظأ [ ٦٣/١] عن عروة بن الزبير أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة . قال مالك : وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك وقال الشافعي [ الأم : ٥٢/١ ] : وليس عليها إلا الغسل الذي حكمه الظهر من الحيض بالسنة ، وعليها الوضوء لكل صلاة . ۲ - وذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الواجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلي به الفريضة والنافلة والفائتة وكل شيء ما دامت في الوقت + قال في بداية المبتدي [ ١ / ١٢٤ ] : والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ ، يتوضؤون لوقت كل صلاة ، فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤوا من الفرائض والنوافل . وقال في المغني [ ١/ ٢٤٩ ] : وقال أحمد : إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة ، فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى . روی الأدلة : 1 - حجة مالك رحمه الله تعالى عمل أهل المدينة . جاء في الموطأ [ ٦٣/١ ] : مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.