أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٤٣٨

في الأم [ ۱۹٣/٧ ] بعد مناقشة حول القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، وفي صلاة السفر : وإنه لا خلق أشد خلافاً لأهل المدينة منكم ، ثم خلافكم ما رويتم عن رسول الله ما الذي فرض الله طاعته ، وما رويتم عن الأئمة الذين لا تجدون مثلهم إلى يقول : فلو قال لكم قائل : أتتم أشد الناس معاندة الأهل المدينة وجد السبيل في أن يقول ذلك لكم على لسانكم ، لا تقدرون على دفعه عنكم ، ثم الحجة عنكم في خلافكم أعظم منها على غيركم ، لأنكم ادعيتم القيام بعلمهم واتباعهم دون غيركم ، ثم خالفتموهم بأكثر مما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيتم • فلئن كان هذا قد خفي عليكم من أنفسكم إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم معها أن تفتوا خلقاً ، والله المستعان . اهـ ― هذا ، ويقرر الشافعي رحمه الله : أن علماء المدينة إذا اجتمعوا على أمر كان ذلك الأمر موضع اتفاق العلماء في كل البلدان ، وأنه لا يوجد ذلك الاجتماع في المدينة إلا وجد في البلدان ، ولذلك يقول في كتابه خلاف مالك جميع [ الأم : ۷ / ۱۸۸ ] : لا يقال إجماع إلا لما لاخلاف فيه بالمدينة ، قلت : هذا الصدق المحض فلا تفارقه ، ولا تدعوا الإجماع إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف ، وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه ، لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم . [ انظر الشافعي : ٢٦٠ - ٢٦٢ ] وختاماً للبحث : فالذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن مراد مالك رحمه الله تعالي - - بإجماع أهل المدينة وعملهم هو ما يشمل العمل القديم قبل الفتنة ، وما يشمل العمل المتأخر بعدها طيلة القرون الثلاثة التي ثبت الثناء عليها من رسول الله الله كلام يدل على هذا كلامه في رسالته إلى الليث بن سعد رحمه الله تعالى ، وهو ظاهره صريح على ما قلت ، وليس هناك من القرائن ما يصرفه عن هذا الظاهر . ويؤكد هذا ما نقلته من رأي الشافعي رحمه الله تعالى : فإنه شدد الإنكار على القول بحجية إجماع أهل المدينة ، ولا يعقل أن يكون هذا الإنكار من الشافعي ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.