أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٣٩١

شيء إذا طلقت ، وذلك في قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإنما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا » . [ انظر صدر المسألة ] : ونص سبحانه وتعالى في المطلقة قبل المس أن لها نصف الصداق ، وذلك في قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » / البقرة : ۲۳۷/ ۰ قالوا : وهذا نص في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين: أي قبل المس وبعده ولا وسط بينهما - والمس : الظاهر من أمره ههنا أنه الجماع - فوجب بهذا إيجابا ظاهرا أن الصداق لا يجب كاملا إلا بالمسيس (١) . . - قال المزني ( رضي الله عنهم ( معنى ما قال الشافعي ، وهو ظاهر القرآن . رحمه الله تعالى في محتضره : قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس وهذا حسب طريقة الشافعي : فيما إذا اختلف الصحابة ، أخذ بقول من قوله أقرب إلى القياس أو أشبه بظاهر القرآن . كان وأجاب الشافعية عن قضاء عمر رضي الله عنه : بأن إيجاب المهر كاملا مأخوذ من قوله : ماذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم ، فأخبر أنه يجب إذا خلت بينه وبين نفسها ، وإن لم يغلق بابا ولم يرخ سترا ، وإنما عجز عن وصم المسألة الثانية عشرة : حكم النكاح في العدة : وطئها (۳) • اتفق الفقهاء على أن النكاح في العدة لا يصح ، سواء كانت عدة أقراء أو عدة أشهر أو عدة حمل ، فإذا تزوج رجل بامرأة وهي في عدتها ، فرق بينهما ، واعتدت بقية عدتها من الأول ، وكان الثاني خاطبا من الخطاب إذا لم يدخل بها . (۱) بداية المجتهد : ۲۲/۲ ، مغني المحتاج : ٢٢٥/٣ ، الأم : ٢١٧/٧ . (۲) مختصر المزني على هامش الأم : ٣٧/٤ - ٣٨ ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.