قال في الهداية [ ٢٤٣/٤ ] : فإن كانت دار فيها مقاصير ، فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدار قطع ، لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة ، وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع
قال في الفتح : هذا كلام محمد ، وأول بما إذا كانت الدار عظيمة ، فيها بيوت: كل بيت يسكنه أهل بيت على حدتهم ، ويستغنون به أستغناء أهل المنازل بمنازلهم عن صحن الدار ، وإنما ينتفعون به انتفاعهم بالسكة ، قال : وفي الفتاوي الصغرى : القوم إذا كانوا في دار ، كل واحد في مقصورة على حدة ، عليه باب يغلق ، فنقب رجل من أهل الدار على صاحبه وسرق منه : إن كانت الدار عظيمة يقطع وإلا فلا. اهـ . وبناء على قول الحنفية هذا يمكننا القول إنه يشترط - الآن - أن يكون
كل بيت مستقلا بمنافعه عن الآخر .
۲ - سرقة احد الزوجين من الآخر :
اتفق الأئمة على أنه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر مالا أو متاعاً ، وكان المسروق في الحرز الذي يسكنان فيه ، ولا يختص به أحدهما دون الآخر ولـــم يحرزه عنه ، اتفقوا على أنه لا يقطع في هذا . واختلفوا فيما إذا سرق أحدهما من حرز يختص به الآخر ، أو شيئاً أحرزه عنه ، هل يقطع أو لا ؟ أ - ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يقطع ، والظاهر : أن عمدته في ذلك عمل أهل المدينة . جاء في الموطأ [ ٨٣٧/٢ - ۸۳۸ ] : والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده . إلى أن قال : وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته ، أو المرأة تسرق من زوجها ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما ، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه ،
فإن من سرق منهما
من
متاع
صاحبه ما
يجب فيه القطع
، فعليه القطع فيه
4.
ب - وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه لا قطع عليهما ،
أثر الادلة - م٢١
:
ص ٣٢١