وقال الخرقي [ المغني : ٧٠/٤ ] : ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة لقطة . قال ابن قدامة : وجملة ذلك : أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول ، لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم . وقال : مالم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعا لما خلق . اهـ وقال في الدر المختار [٥٥٥/٤] : ومن باع ثمرة بارزة ـ ظهر صلاحها أولا ـ صح ، ولو برز بعضها دون بعضها لا يصح في ظاهر المذهب .
•
.
وقال ابن عابدين : قال في الفتح : ولو اشتراها مطلقا ـ أي بلا شرط قطع أو ترك - فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع ، لأنه لا يمكن تسليم المبيع لتعذر التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم . ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط ، والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه ، لأنه في يده . وكذا في بيع الباذنجان والبطيخ ، إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا انظر فتح القدير : ١٠٤/٥ - ١٠٥ ]
وعمدة هذا القول :
أن هذا البيع يدخل في بيوع الغرر المنهي عنها ، فهو يدخل في بيع المعدوم ، وبيع مالا يملك الإنسان ، وكلاهما منهى عنه ، وكذلك يدخل في النهي عن بيع قبل بدو الصلاح من باب أولى .
الثمر
قال في الأم [ ٤١/٣ - ٤٣ ، ٥٧ ] : فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قلنا : لما نهى رسول الله له عن بيع السنين ، ونهى عن بيع الغرر ، ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا
وقال [٤٣/٣] : وقد نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لئلا تصيبها العاهة ، فكيف لا ينهى عن بيع مالم يخلق قط وما تأتي العاهة على شجره وعليه في أول خروجه ؟ قال : وهذا محرم من مواضع : من هذا ، ومن بيع السنين ، ومن بيع مالم يملك و تضمين صاحبه ، وغير وجه
(1) انظر في الاحاديث المذكورة والمشار إليها البخاري : ۹۸/۳، ۱۰۱ ، سنن ابي داود ( ٢٢٦/٢ ، ۲۲٨ ، ٢٥٤ ) على أن الشافعي رحمه الله تعالى حجة في الحديث
-
ص ٢٩٣