:
فهذا
بيع صحيح . نص عليه أحمد فيمن قال لخباز : كيف تبيع الخبز ؟ قال : كذا بدرهم ، قال : زنه و تصدق به ، فإذا وزنه فهو عليه . هـ
وقال في الاستدلال لصحة هذا البيع : ولنا أن الله أحل البيع ولم يبين کیفیته ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف ، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ، ولأن البيع كان موجودا عندهم ، وإنما علق الشرع عليه أحكاماً ، وأبقاه على ما كان ، فلا يجوز تغييره
بالرأي والتحكم
بينهم معلوما
ب - استحقاق الأجر دون شرط :
قال ابن قدامة [ المغني : ٤١٥/٥ ] : إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ، ليخيطه
أو يقصره ، من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجر - مثل أن يقول : خذ هذا فاعمله ، وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجر - وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ،
ففعلا ذلك ، فلهما الأجر . هـ .
والحجة في ذلك العرف . قال : ولنا أن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول ، فصار كنقد البلد ، وكما لو دخل حماما ، أو جلس في سفينة مع ملاح .
وقال : فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرا ، إلا بعقد أو شرط العوض أو تعريض به ، لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد ، فصار كما لو تبرع به ، أو عمله بغير إذن مالكه
•
د ـ اعتبار الصنعة في الكفاءة :
قال ابن قدامة [ المغني : ٣٨/٧] : فأما الصناعة ففيها روايتان أيضا : إحداهما أنها شرط ، فمن كان من أهل الصنائع الدنيئة - كالحائك والحجام والكساح والدباغ والقيم والحمامي والزبال - فليس بكفء لبنات ذوي المروءات، أو أصحاب الصنائع الجليلة كالتجارة والبناية .
وقال في الاحتجاج لهذه الرواية : لأن ذلك نقص في عرف الناس ، فأشبه نقص النسب ، وقد جاء في الحديث : ( العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا
6
- ٢٦١
-
-
ص ٢٦١