قال في الأم [ ١٣٥/٦ - ١٣٦ ] : وأنظر إلى المسروق : فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فيه ، وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه
وقال : وأنظر إلى مناع السوق ، فإذا ضم بعضه إلى بعض في موضع بياعاته وربط بحبل ، أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه : فسرق - أي هذا أحرز به ا
فأقطع فيه فيه ، لأن الناس مع الشحهم على أموالهم هكذا يحرزونه .
وقال : إلا أن الأحراز تختلف ، فيحرز بكل ما يكون العامة تحرز بمثله ، والحوائط (۱) ليست بحرز للنخل ولا للثمرة ، لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه ، فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع ، فإذا أواه الجرين (٢) قطع فيه ، وذلك أن الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز ، وأن الحائط غير حرز .
۲ - حمل العام والمطلق على العرف :
فقد عقد ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام [ ١٣٦/٢ ] فصلا تحت عنوان ( تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص وتقييد المطلق وغيرهما ) وذكر لذلك أمثلة تنوف عن العشرين ، أذكر لك
العموم.
بعضا منها :
أ - حفظ الودائع والأمانات : إنما يحفظ كل شيء فيما جرى العرف بحفظه. فيه ، فإذا حفظت في غيره كانت مضمونة.
قال : المثال الخامس : جعل الودائع والأمانات على حرز مثلها ، فلا تحفظ الجواهر والذهب والفضة بأحراز الثياب والأحطاب ، تنزيلا للعرف منزلة تصريحه
بحفظها في حرز مثلها
(1)
حائط جمع
وهو البستان
(۲) الجرين : البيدر الذي يداس فيه الحب ، والموضع الذي تجفف
-
٢٥٨
الثمار
ص ٢٥٨