استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع :
وهذا النوع أيضاً محل النزاع بين الفقهاء والأصوليين ، والخلاف فيه أشد من سابقه .
۱ - فذهب فريق من العلماء - منهم المزني ، والصيرفي ، وابن شاقلا ، وابن حامد ، وأبو عبد الله الرازي - إلى أنه حجة . وذكر الزنجاني أنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . قال في تخريج الفروع على الأصول : استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي رضي الشافعي رضي الله عنه .
خلال النظر في الفروع وأدلتها نستطيع أن نقول : إن ظاهر مذهب مالك ومن وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهب الشافعي ، كما سنرى ذلك عند الكلام في أثر الاستصحاب .
- وذهب فريق آخر - منهم الغزالي ، وأبو الطيب الطبري ، والقاضي أبو
يعلى ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وابن الزعفرانى - إلى أنه ليس بحجة . قال في المستصفى : لاحجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف ، خلافاً
لبعض الفقهاء . وهذا ما رجحه المحلي في شرحه على جمع الجوامع إذ قال : ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف (۱).
هذا ما ذكرته كتب الأصول من مذاهب الأصوليين والفقهاء في
الاستصحاب .
ويرى الأستاذ أبو زهرة أن الأئمة الأربعة قد أخذوا بالاستصحاب على خلاف بينهم في مدى الأخذ به .
(1) إعلام الموقعين : ٣٤٣/١ ، المستصفى : ۱۲۸/۱ ، تخريج الفروع على الأصول:
۲۱ ، الآيات البينات : ١٨٦/٢
- 19.
ص ١٩٠