أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ١٩٠

استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع : وهذا النوع أيضاً محل النزاع بين الفقهاء والأصوليين ، والخلاف فيه أشد من سابقه . ۱ - فذهب فريق من العلماء - منهم المزني ، والصيرفي ، وابن شاقلا ، وابن حامد ، وأبو عبد الله الرازي - إلى أنه حجة . وذكر الزنجاني أنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . قال في تخريج الفروع على الأصول : استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي رضي الشافعي رضي الله عنه . خلال النظر في الفروع وأدلتها نستطيع أن نقول : إن ظاهر مذهب مالك ومن وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهب الشافعي ، كما سنرى ذلك عند الكلام في أثر الاستصحاب . - وذهب فريق آخر - منهم الغزالي ، وأبو الطيب الطبري ، والقاضي أبو يعلى ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وابن الزعفرانى - إلى أنه ليس بحجة . قال في المستصفى : لاحجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف ، خلافاً لبعض الفقهاء . وهذا ما رجحه المحلي في شرحه على جمع الجوامع إذ قال : ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف (۱). هذا ما ذكرته كتب الأصول من مذاهب الأصوليين والفقهاء في الاستصحاب . ويرى الأستاذ أبو زهرة أن الأئمة الأربعة قد أخذوا بالاستصحاب على خلاف بينهم في مدى الأخذ به . (1) إعلام الموقعين : ٣٤٣/١ ، المستصفى : ۱۲۸/۱ ، تخريج الفروع على الأصول: ۲۱ ، الآيات البينات : ١٨٦/٢ - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.