أما الثاني : فهو أن الناس تعاملوا بها من غير نكير ـــ والتعامل كالإجماع ــ وبهذا يترك القياس . [ الهداية وشروحها : ٦/٥- ٧]
وإذا كان الأثر لم يصح ولا يصلح حجة فيبقى معتمدهم الاسحسان للتعامل ،
وهذا من نوع الاستحسان للعرف أو العادة عندهم ، أو استحسان الإجماع . - وعمدة مالك أنه يرى أن كل واحد منهما قد باع جزءاً من ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وكل كل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده بداية المجتهد : ٢٥١/٢] ٣ ــ وعمدة الحنابلة أن كل نوع من هذه الشركات - العنان ، الوجوه : الأبدان - صحيح على انفراده، فهو صحيح مع غيره [ المغني : ٢٢/٥] (١) . وعمدة الشافعي رحمه الله تعالى : أنها مشتملة على أنواع من الغرز واحد منها يكفي لبطلانها ، فكيف إذا اجتمعت ؟ ولذلك يراها قماراً أو أشد منه . قال في الأم [٢٠٦/٣ ] : ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه : أن يشترك الرجلان بمائتي درهم ، فيجد أحدهما كنزاً فيكون بينهما ، أرأيت لو تشارطا على من غير أن يتخالطا بمال ، أكان يجوز ؟ أو رأيت رجلاً وهب له هبة ، أو أجر نفسه في عمل ، فأفاد مالا من عمل أو هبة ، أيكون الآخر له فيه شريكاً ؟ لقد أنكروا : أقل من هذا [ وانظر مغني المحتاج : ٢١٢/٢] .
هذا
-
٤
المسألة الثامنة : إقرار الوكيل بالخصومة :
إذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله ، هل يلزم إقراره الموكل أم لا؟ اختلفوا
في ذلك :
۱ - ذهب الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى إلى : أنه لا يقبل إقراره
ولا يلزم الموكل .
(۱) وانظر :
١٢ من المرجع نفسه لمعرفة جواز الأنواع الثلاثة
-
:١٦٦
ص ١٦٦