قال في الفتح [ ٥١٥/٢ ] : والقياس - وهو قول زفر والأئمة الثلاثة -
.
الفرقة ، لأن في ردتهما ردة أحدهما ، وهي منافية للنكاح .
تقع
وجه الاستحسان : أن بني حنيفة ارتدوا ، ثم أسلموا ، ولم يأمرهم الصحابة
بتجديد الأنكحة ، والصحابة متوافرة ، فحل ذلك محل الإجماع يترك به القياس ،
والارتداد منهم واقع معاً ، لجهالة التاريخ .
د ـ عدم قطع من قطعت يده ورجله :
قا
قال صاحب الهداية أيضاً ( في كتاب السرقة ) [ ٢٤٧/٤-٢٥٠ ] : ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم ، فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثاً لم يقطع ، وخلد في السجن حتى يتوب ، وهذا استحسان ، ويعزر أيضاً ، ذكره المشايخ. وجه الاستحسان : قول علي رضي الله عنه : إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي بها ، ورجلا يمشي عليها . وبهذا حاج بقية الصحابة الله عنهم فحجهم ، فانعقد إجماعاً . اهـ
رضي
ومن الملاحظ في هذا المثال : أنه يمكن اعتباره ترك القياس لقول الصحابي ، وإن لم تذكر كتب الأصول هذا النوع من الاستحسان إلا ما ذكره الشاطبي في كتابه الموافقات : ٤ / ۲۰۹] عن ابن العربي حيث يقول : ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس .
- استحسان العرف أو العادة :
وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه ، لجريان العرف بذلك ،
أو عملاً بما اعتاده الناس
الأمثلة :
آ ۔ حلف لا يأكل الطبيخ :
قال صاحب الهداية [ ٥٢/٤ ] : وإن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ
من اللحم ، وهذا استحسان اعتباراً للعرف .
.
١٤٣
ص ١٤٣