أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ١٤٣

قال في الفتح [ ٥١٥/٢ ] : والقياس - وهو قول زفر والأئمة الثلاثة - . الفرقة ، لأن في ردتهما ردة أحدهما ، وهي منافية للنكاح . تقع وجه الاستحسان : أن بني حنيفة ارتدوا ، ثم أسلموا ، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة ، والصحابة متوافرة ، فحل ذلك محل الإجماع يترك به القياس ، والارتداد منهم واقع معاً ، لجهالة التاريخ . د ـ عدم قطع من قطعت يده ورجله : قا قال صاحب الهداية أيضاً ( في كتاب السرقة ) [ ٢٤٧/٤-٢٥٠ ] : ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم ، فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثاً لم يقطع ، وخلد في السجن حتى يتوب ، وهذا استحسان ، ويعزر أيضاً ، ذكره المشايخ. وجه الاستحسان : قول علي رضي الله عنه : إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي بها ، ورجلا يمشي عليها . وبهذا حاج بقية الصحابة الله عنهم فحجهم ، فانعقد إجماعاً . اهـ رضي ومن الملاحظ في هذا المثال : أنه يمكن اعتباره ترك القياس لقول الصحابي ، وإن لم تذكر كتب الأصول هذا النوع من الاستحسان إلا ما ذكره الشاطبي في كتابه الموافقات : ٤ / ۲۰۹] عن ابن العربي حيث يقول : ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس . - استحسان العرف أو العادة : وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه ، لجريان العرف بذلك ، أو عملاً بما اعتاده الناس الأمثلة : آ ۔ حلف لا يأكل الطبيخ : قال صاحب الهداية [ ٥٢/٤ ] : وإن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم ، وهذا استحسان اعتباراً للعرف . . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.