قال في الأم [ ٢٧١/٧] : فإن قال قائل : فما يدل على أن لا يجوز أن يستحـد إذا لم يدخل الاستحسان في هذه المعاني مع ما ذكرت في كتابك هذا ؟ قيل : قال الله عز وجل : ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى » القيامة : ٣٦ / فلم يختلف
-
أهل العلم بالقرآن - فيما علمت - أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معانى السدى ، وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى ، ورأى أن قال : أقول بما شئت ، وادعى ما نزل القرآن بخلافه في هذا وفي السنن ، فخالف منهاج النبيين وعوام حكم جماعة من روى عنه
من
العالمين
واهـ
ثم ذكر أمثلة عن حكم الرسول الله بما أوحي إليه ، وانتظاره الوحي فيما لم ينزل عليه وحي ، والتزامه أمر الله تعالى أن يحكم بين الناس بما أوحى إليه به ٢ - لا يجوز الحكم إلا بالخبر أو الإجماع أو القياس عليهما ، والقول بالاستحسان ليس قولاً بالخبر أو الإجماع ولا قياساً عليهما .
0:0
قال في الرسالة [ ٥٠٥] : وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز ، بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس . فقال : أما الكتاب والسنة فيدلان ذلك ، لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد ، فالاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل ، والدلائل هي القياس .
على .
وقال [ ٥٠٨ ] : ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله ، وجهة العلم بعد : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والآثار ، وما وصفت من القياس عليها . اهـ
وقال في الأم [ ٢٧١/٧ ] : وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق . ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصاً أو دلالة من الله ، فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه ، فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصاً أو جملة . اهـ.
٣٣٦
ص ١٣٦