فقه الطهارة — الصفحة ٥٧٧

OVY خرجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها . ولم يعرف له مخالف بين الصحابة - رضي الله عنهم - وروى البيهقي أيضاً جواز المسح على الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عن أئمة التابعين ، ومنهم الفقهاء السبعة ٣ - إنه مسح على حائل تلحقه المشقة في نزعه ، فجاز المسح عليه ، قياساً على الخف - إن المسح بدل من غسل العضو المريض الذي تعذر غسله ـ أو بدل من مسحـه عنـد الحنفية - فجاز المسح على ما فوقه كالمسح على شعر الرأس بدلاً من البشرة . ولا تجب الإعادة عليه كما لا تجب على ماسح الخف ، لأنه مسح على حائل أبيح المسح عليه حكم هذا المسح : ۱ - ذهب الجمهور - ومنهم الحنفية في قول مصحح عندهم والشافعية والمالكية والحنبلية(٢) إلى أن المسح على العصابة أو الجبيرة إن خاف الضرر من نزعها فرض ، بحيث لو تركه لا تصح طهارته ولا صلاته ، سواء في ذلك الوضوء أو الغسل . ٢ - وذهب الحنفية في قول آخر مصحح عندهم أيضاً إلى أن المسح واجب ـ لا فرض ، كما في اصطلاحهم - فإذا تركه وصلى ، فإن صلاته صحيحه ، لكن يجب عليه إعادتها ، كما إذا ترك أي واجب آخر (۳) والقاعدة عند الحنفية أنه يجب غسل العضو ، فإن خاف الضرر انتقل إلى مسحه بالماء ، فإن خاف الضرر وجب عليه عند الطهارة أن يربط عليه عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها ، ثم يمسح عليها . وكذلك المسح على الدواء ، فإن أحمد ويحيى وغيرهما : هو كذاب يضع الأحاديث . وفي معناه أحاديث أخر . قال البيهقي : لا يصح منها شيء . وانظر المغني مع التعليق عليه ج۱ ص ۲۷۷ والسبل ج ۱ ص ۹۸ والنيل ج۱ ص ۳۰۲ (۱) وهذا القياس يقوي النص ، وهو حديث جابر وغيره (۲) انظر الكافي لابن عبد البرج ۱ ص ۱۸۱ والمغني لابن قدامة ج ۱ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ (۳) وإلا كان تاركاً للواجب الذي يترتب على تركه حرمان من ثواب عظيم ، وإن لم يعاقب على المعتمد . والقولان مصححان عند الحنفية ، فيجوز للمكلف أن يقلد أيها شاء . وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل ، بل يسقط عند غسل ذلك المكان أو . مسحه ، كعبادة تعذرت ، ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تتناول ذلك . واعتذر عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي في سنديها
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.