عائشة - رضي الله عنها -
سبب الغسل ، أو من يشرع له :
هل الغسل للصلاة فقط ؟ فيشرع لمن يريد حضورها ، أوهو لليوم ، فيشرع حتى لمن لم
يحضرها من النساء والصبيان والمسافرين والمعذورين ؟
أ - ذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى أن الغسل للصلاة لا لليوم . فيشرع لكل من يريد حضورها ، وإن كانت في الأصل لا تجب عليه كالمريض والمسافر والمرأة (1) . واحتجوا بما يلي : ١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » - رواه الجماعة (۲) .
ففي الحديث دلالة على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة
۲ - حديث ابن عمر وأبي هريرة في معـاتبـة عمر لعثمان - رضي الله عنهم - ففي رواية للبخاري أن عمر - رضي الله عنه ـ قال سمعت النبي لا يخطب على المنبر فقال : « من جاء الجمعة فليغتسل
وجواب ابن عباس لأهل العراق لما سألوه صراحة عن الحكم قطع كل احتمال ، وبين المراد من الأحاديث فهو ما خالف المرفوع عنه ، بل إنما فسره .
فما قاله الجمهور من أن الغسل سنة مؤكدة ، بل هو أكد الأغسال المسنونة ، ويكره تركه بلا عذر ، هو الأرجح ، وهو الأرفق بالناس ، والله أعلم.
•
قال الصنعاني في السبل ج ۱ ص ۸۷ : وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداً . (۱) وهو مذهب مالك ، فقد اشترط الاتصال بين الغسل والرواح إلى الصلاة مستدلاً بحديث ابن عمر وغيره . ووافقه الأوزاعي والليث . قال الزين بن المنير : ونقل عن مالك أن من لم يحضر الجمعة من غير الرجال ، إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له
الغسل وسائر آداب الجمعة ، وإن حضرها لأمر اتفاقي فلا ا هـ . وانظر الفتح ج ٢ ص ٣٥٧ والنيل ج ١ ص ٢٧٥ . (۲) سبق الكلام عن الحديث أول البحث . وقد ورد في بعض ألفاظه : من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل ، من طريق سالم . ورواه أبو داود أيضاً ، وعند أبي داود أيضاً بلفظ : إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل . وفي رواية عثمان بن واقد عن نافع عنـد أبي عوانة وابن خزيمة في صحاحهم بلفظ : من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل ورجاله ثقات ، لكن قال البزار : أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه انظر الفتح ج ۲ ص ٣٥٨ . وأخرجه البيهقي وابن حبان قال الخطيب بسند صحيح وبلفظ : فليس عليه شيء . وفي بعض رواياته بلفظ : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل عند مسلم وأبي داود . وانظر النيل ج1 ص
٢٧٥
=3
ص ٥١١