فقه الطهارة — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ البخاري : قدميه ، بدلاً من رجليه في بعض الروايات وفي رواية للجماعة : ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثاً ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه وفي رواية للشيخين عنها : ثم تنحى عن مقامه ذلك ، فغسل رجليه وتأولوا الروايات التي لم تذكر تأخير الرجلين على أن المراد بوضوء الصلاة : أكثره ، وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة ، لأن رواية ميمونة صريحة في تأخير القدمين ، والباقي يحتمل التأويل فيجمع بينها . ٢ - وذهب الشافعي في قول آخر - قال النووي وهو الصحيح المشهور - وبعض الحنفية وأحمد في رواية إلى أن الأفضل إكمال الوضوء بغسل الرجلين قبل إفاضة الماء على الجسد . واحتجوا بما في الصحيحين من روايات حديث عائشة الكثيرة ، وببعض روايات حديث ميمونة - رضي الله عنها - أنه توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفاض الماء وظاهر هذا أنه أكمل الوضوء بغسل الرجلين . وجمعوا بين الروايات بأن الغالب من أحواله مالي والعادة المعروفة له إكمال الوضوء وبين الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين ، كما توضأ في معظم الأوقات ثلاثاً وبين الجواز في بعضها بالوضوء مرة مرة ٣ - وفصل بعض الحنفية ومالك - قال الطحاوي من الحنفية : وهو الأصح - فإن كان يقف حال الاغتسال في مكان غير نظيف أو يجتمع فيه الماء ، فالأفضل تأخير غسل القدمين ، لاحتياجه لغسلها ثانية من الغسالة طلباً للنظافة ، وإلا فالأفضل التأخير . عدم والخلاصة : إن الجمهور ذهبوا إلى استحباب تأخير غسل القدمين ، وعليه أكثر الحنفية وعند الشافعية : في الأفضل قولان : قال النووي : أصحها وأشهرهما إكمال الوضوء وفصل بعض الحنفية ومالك : إن كان المكان غير نظيف ، أو تتجمع فيه المياه فالمستحب
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.