فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٩١

المادة المطهرة : ۱ - الطهارة من النجاسة الحسية ۹۱ لم يجد العلماء نصوصاً قطعية في المطهرات ، إلا أخباراً أحادية ، فاختلف اجتهادهم فيها : أ ـ ذهب الجمهور ومنهم الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية ، إلى حصر التطهير في الماء المطلق ، وتعيينه لإزالة النجاسة دون سواه ذلك (۱) فلا يحصل التطهير عندهم بالماء المقيد كالمستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس ، وما أشبه من الماء ، مما يجب فيه التقييد (۲) ويستثنى من ذلك ماورد به نص خاص في تطهيره بغير الماء كاستعمال الحجر في الاستنجاء وطهارة جلود الميتة بالدبغ وغير ذلك وشرط التطهير عند الشافعية أن يكون الماء المطلق وارداً على النجاسة إذا كان قليلاً ، لحديث أنس - رضي الله عنه صبوا فوق بول الأعرابي ذنوباً من ماء » بخلاف مالو كان الماء كثيراً ، فلا فرق بين كـونــه وارداً أو موروداً ، لكن الأولى أن يكون وارداً ، لاحتمال تغيره بالنجاسة فينجس ، ولا تطهر (۳) ( ب. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وهو الراجح عند الحنفية إلى جواز التطهير وإزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مزيل لعين النجاسة في الجملة ، وسواء أكان ماء مطلقاً أم مستعملاً في الطهارة المعنوية ، أم مائعاً طاهراً مزيلاً للعين ، يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد وما اعتصر من الثمر أو الشجر ، فكل ما يزيل النجاسة من المائعات الطاهرة مطهر عندهم ( (۱) (۱) سبق الكلام على ذلك مفصلاً بأدلته وتعليلاته في بحث حكم الماء المستعمل ص ۱۹ وفي بحث المائعات الطاهرة ص ٢٤ ، ٢٥ ، . 17 (۲) ارجع إلى بحث الماء الطهور ص ١٥ وإلى بحث الماء المتغير بمخالطة ماليس بمطهر ويمكن حفظة منه ص ٢٤ وما بعدها لتتذكر الإضافة اللازمة وغير اللازمة (۳) كما سبق التنبيه عليه ص ٢٤ في مذهب الشافعية .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.