فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٩

مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) ، خُص الاختلاف المذموم في الإسلام بما كان وليد تفرق ، أو كان سبباً إلى التفرق . وجرى على ذلك السلف الصالح - رضي الله عنهم ـ فحظروا فتح باب الآراء في العقائد وأصول الدين ، وخصوا الاجتهاد بالأحكام العملية ، ولا سيما المعاملات ، وكانوا يعذرون من خالفهم ، أو قلد من خالفهم في المسائل الاجتهادية ، ولا يكلف بعضهم بعضاً الموافقة في فهم النصوص واستخراج الأحكام منها هذا بعد نظر عميق وفهم ثاقب لما أراده الله سبحانه لهذه الأمة من اليسر في الشرع ، وانتفاء الحرج فيه . واتقاء للتفريق بين المسلمين بسبب ظنون اجتهادية ، رجح كل مجتهد ما رأه أقرب إلى النصوص وإلى حكمة الشارع . وكان أشهر الأئمة لا يستحل لنفسه الجزم بالحكم في الأمور الاجتهادية ، فيقول فيما لا نص صريحاً فيه من الكتاب أو السنة : أكره كذا ، أو أستقبحه ، ويقول في مقابل ذلك : يعجبني كذا أو هذا أحسن . وكثيراً ما كانوا يطلقون الكراهة ويريدون التحريم ورعاً منهم وتقوى ، وهذا معروف عنهم ومشهور . بل كان أوسع العلماء علماً يقول : هذا مبلغ علمي واجتهادي ، فإن كان صواباً فمن الله وله الفضل ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان . أدلة الأحكام العملية : إن الأحكام العملية التي هي موضوع الفقه ، منها ما هو . ثابت بالدليل القطعي ، ومنها ما هو ثابت بالدليل الظني ، وهو محل النظر والاجتهاد ، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة ، للاختلاف في رواية النصوص أو في دلالتها ، أو لعدم العلم بالنص والرجوع في الاستنباط إلى القواعد العامة ، وما أشبه ذلك . وكانوا متفقين على أن من خالف مضمون نص لم يبلغه أو معنى نص غير قطعي الدلالة ، لأنه لم يظهر له ، أو بذل جهده في استبانة أمر الشارع في مسألة ، فترجح عنده فيها شيء ، فأخطأ وعمل به ، فهو معذور هو ومن قلده . قال عليه الصلاة والسلام : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقال سبحانه في معرض التوجيه للعامة لسؤال الخاصة : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.