۸۹
فإن كانا جافين فلا نجاسة (١)
وإن كان أحدهما رطباً ، فإن الطاهر ينجس بملاقاة النجاسة (٢) لأن الرطوبة توصل
النجاسة
•
تنبيه : نص الشافعية على أن ما أصله الطهارة ، وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله كما إذا سقطت فأره في بئر وتفتتت ، بحيث يغلب على الظن أنه لا يخلو دلو من قطعة . فهل يجوز أن يأخذ الإنسان من الماء دون أن ينظر ؟ (۳)
وفيه القولان في تقابل الأصل والظاهر .
والأرجح أنه طاهر عملاً بالأصل لأنه أضبط .
(۱) الأصح عند الحنفية أن الصلاة تجوز على ثوب بطانته نجه ، ولو كانت مخيطة ، لأنه يكون كثوبين بسط الطاهر منها
فوق النجس ، ولأن الاتصال بينهما اتصال مجاورة لا اتصال تركيب .
قال أبو يوسف لا يجوز ، لأن اتصالها اتصال تركيب ، ورجحه بعضهم .
واختلف بعض الفقهاء ومنهم الشافعية والحنبلية فيما لو قبض المصلي على شيء كحبل طرفه الذي في يده طاهر والآخر نجس أو يلاقي النجاسة . وفصل بعضهم فقال : إن كان الطرف النجس يتحرك بحركته في أثناء صلاته لا يجوز وإلا جاز . وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلاً في فقه الصلاة في بحث الشروط
وصفوة القول إن القاعدة « جاف على جاف طاهر بلا خلاف » لاغبار عليها . لأن المراد بها عدم نقل النجاسة .
(۲) واستثنى الحنفية من ذلك مايلي :
أ ـ لو غسل رجليه ، ومشى على أرض نجسة جافة فابتلت الأرض من بلل رجلية. فإن لم يظهر أثر بلل الأرض في رجليه وصلى جازت صلاته
وإن ظهر لا يجوز .
بخلاف ما لو مشى على أرض نجسة رطبة ورجله يابسة ، فإنها تتنجس .
ب لو ابتل فراش أو تراب نجسان من تعرق إنسان جالس عليها فإن ظهر أثر النجاسة في البدن تنجسا ، وإلا فلا
ج- لو وضع قدميه الجافين الطاهرين أو نام على نحو بساط نجس رطب .
فإن ابتل ما أصاب ذلك تنجس وإلا فلا ، ولا يؤثر مجرد النداوة على المختار . وهذه المسألة موضحة للمسألة أ .
د.
جرم
د - ولو لُف ثوب جاف طاهر في ثوب نجس مبتل بماء فإن كان بحيث لو عصر قطر ، تنجس وإلا فلا ، وذلك لعدم انفصال النجاسة إليه. وبناء عليه لاتضر رطوبة قليلة في ثوب، بحيث لو عصر لا يقطر منه شيء على الأصح . هـ ـ لو لف شيء في مبتل بنحو بول ، فإن ظهرت نداوته أو أثره تنجس (۳) سيأتي تفصيل ذلك في تطهير البئر إن شاء الله .
، وإلا فلا .
ص ٨٩