فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٧١

۷۱ أ ـ ذهب الجمهور - ومنهم الحنفية والشافعية في الصحيح عندهما ، وأحمد في رواية عنه - إلى الحكم بنجاسة فضلاتها . واحتجوا بما يلي . - بما سبق في فضلات الحيوانات غير المأكولة . وبما تقدم في بول الآدمى ، فإنه على عمومه في نجاسة الأبوال كلها (١) كما أنه رجيع ، فكان نجساً كرجيع الآدمي - وبما مر في بحث الأسار من النهي عن أكل الجلالة . - وبالقياس على مالا يؤكل لحمه ، وعلى دم المأكول وأرواث هذه الحيوانات نجسة نجاسة مغلظة عنـد أبي حنيفة لورود النص بنجاستها في حديث ابن مسعود السابق من غير معارض . وعند أبي يوسف ومحمد في قوله القديم مخففة لعموم البلوى بها في الطرقات ولوقوع الاختلاف في الاجتهاد فيها. كما مر في أقسام النجاسة الحسية . أما أبوالها فمخففة باتفاق الحنفية لتعارض النصوص عند أبي حنيفة ، ولوقوع الاختلاف في الاجتهاد عندهما كما سيأتي . ب وذهب بعض الشافعية ، ومحمد في آخر قوليه ، وزفر من الحنفية (٢) إلى طهارة فضلات مأكول اللحم من بول وروث واحتجوا على ذلك بما يلي : 1 - عن أنس - رضي الله عنه - قال : قدم ناس من عُكُل أو عُرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها - متفق عليه (۱) وحملوا حديث أنس الآتي حيث فيه أمر المرضى الشرب من أبوال الإبل ، على أنه حالة ضرورة للتداوي لقوله تعالى : إلا ما اضطررتم إليه ) وأخذوا بقول جمهور الصحابة، وأجابوا عن الصلاة في مرابض الغنم بأن الأصل الطهارة ، السلامة منها غالب ، وإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل الفتح ١ / ٥٣٢ . وعدم أكثرهم (۲) وهو مذهب مالك وأحمد وطائفة من السلف جاء في الكافي لابن عبد البرج ١ ص ١٦٠ : ولم يختلف قول مالك وأصحابه في بعر ما يؤكل لحمه أنه ليس بنجس ، وكذلك برله عند .. قال ابن عبد البر ، والتنزه عن رجيع كل حيوان أحب إلي للخروج من الاختلاف في ذلك كله ، والاحتياط للصلاة اهـ وهو قول عطاء والنخعي والثوري ، ورخص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري انظر المغني ٢ / ٨٨ . "
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.