فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٦٧٣

أحكام الحيض والنفاس ٦٧٣ علق الشرع على الحيض أحكاماً كثيرة ، منها : ١ - تحريم الجماع : قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . ما يجوز الاستمتاع به من الحائض : : الاستمتاع من الحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة جائز بالنص والإجماع ، والوطء في الفرج محرم بهما واختلف العلماء في الاستمتاع بما بين السرة والركبة أ ـ ذهب أكثر العلماء - ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم ـ إلى أنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، بل يباشر فوق الإزار . واحتجوا بما يلي : - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله لا يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض - متفق عليه . - وعنها رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ، فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها (۱) قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه - متفق عليه واللفظ للبخاري ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي - ٢ - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ، أمرها فاتزرت وهي حائض - رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي - فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم الله عبد بن سعد - رضي عنه ـ أنه سأل رسول الله - عن حرام بن حكيم عن عمه الله (۱) وفي بعض ألفاظ الحديث : أمرها أن تأتزر بإزار . والاتزار أن تشد عليها إزاراً تستر به سرتها وما تحتها إلى الركبة ، وبذلك حده الفقهاء عملاً بالعرف الغالب ، وفور الحيض : أوله . والمباشرة : هي التقاء البشرتين فيما عدا الإزار ، لا الجماع .
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.