أحكام الحيض والنفاس
٦٧٣
علق الشرع على الحيض أحكاماً كثيرة ، منها :
١ - تحريم الجماع :
قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) .
ما يجوز الاستمتاع به من الحائض :
:
الاستمتاع من الحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة جائز بالنص والإجماع ، والوطء في الفرج محرم بهما واختلف العلماء في الاستمتاع بما بين السرة والركبة أ ـ ذهب أكثر العلماء - ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم ـ إلى أنه لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، بل يباشر فوق الإزار . واحتجوا بما يلي :
-
عن
عائشة - رضي
الله عنها - قالت : كان رسول الله لا يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا
حائض - متفق عليه .
-
وعنها رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ، فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ، ثم يباشرها (۱) قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه - متفق عليه واللفظ للبخاري ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي -
٢ - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ، أمرها فاتزرت وهي حائض - رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي - فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم
الله
عبد بن سعد - رضي عنه ـ أنه سأل رسول الله
- عن حرام بن حكيم عن عمه الله
(۱) وفي بعض ألفاظ الحديث : أمرها أن تأتزر بإزار . والاتزار أن تشد عليها إزاراً تستر به سرتها وما تحتها إلى الركبة ، وبذلك حده الفقهاء عملاً بالعرف الغالب ، وفور الحيض : أوله . والمباشرة : هي التقاء البشرتين فيما عدا الإزار ، لا
الجماع .
ص ٦٧٣