فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٥٧٧

خرجت يإبهامه قرحة، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها . ولم يعرف له مخالف بين الصحابة - عنهم - وروى البيهقي أيضاً جواز المسح على الجبائر وعصائب الجراحات بأسانيده عن الله رضي أئمة التابعين ، ومنهم الفقهاء السبعة ـ إنه مسح على حائل تلحقه المشقة في نزعه ، فجاز المسح عليه ، قياساً على الخف(۱) - إن المسح بدل من غسل العضو المريض الذي تعذر غسله ـ أو بدل من مسحـه عنـد الحنفية - فجاز المسح على ما فوقه كالمسح على شعر الرأس بدلاً من البشرة . ولا تجب الإعادة عليه كما لا تجب على ماسح الخف ، لأنه مسح على حائل أبيح المسح عليه . حكم هذا المسح : ۱ - ذهب الجمهور - ومنهم الحنفية في قول مصحح عندهم والشافعية والمالكية والحنبلية (٢) - إلى أن المسح على العصابة أو الجبيرة إن خاف الضرر من نزعها فرض ، بحيث لو تركه لا تصح طهارته ولا صلاته ، سواء في ذلك الوضوء أو الغسل . ۲ - وذهب الحنفية في قول آخر مصحح عندهم أيضاً إلى أن المسح واجب ـ لا فرض ، كما في اصطلاحهم - فإذا تركه وصلى ، فإن صلاته صحيحه ، لكن يجب عليه إعادتها كما إذا ترك أي واجب آخر(۳) والقاعدة عند الحنفية أنه يجب غسل العضو ، فإن خاف الضرر انتقل إلى مسحه بالماء ، فإن خاف الضرر وجب عليه عند الطهارة أن يربط عليه عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها ، ثم يمسح عليها . وكذلك المسح على الدواء ، فإن أحمد . ويحيى وغيرهما : هو كذاب يضع الأحاديث . وفي معناه أحاديث أخر . قال البيهقي : لا يصح منها شيء . وانظر المغني مع التعليق عليه ج۱ ص ۲۷۷ والسبل ج ۱ ص ۹۸ والنيل ج۱ ص ۳۰۲ (۱) وهذا القياس يقوي النص ، وهو حديث جابر وغيره (۲) انظر الكافي لابن عبد البرج ۱ ص ۱۸۱ والمغني لابن قدامة ج۱ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ (۳) وإلا كان تاركاً للواجب الذي يترتب على تركه حرمان من ثواب عظيم ، وإن لم يعاقب على المعتمد . والقولان مصححان عند الحنفية ، فيجوز للمكلف أن يقلد أيها شاء. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل ، بل يسقط عند غسل ذلك مسحه ، كعبادة تعذرت ، ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تتناول ذلك . واعتذر عن حديث جابر وعلي المكان أو بالمقال الذي في سنديها .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.