٥٥٢
٢ - إن المنزل لا يخلو عادة عن الماء ، فهو الذي قصر في الطلب وفرط فيه
- إن الوضوء طهارة مفروضة - وهو شرط لصحة الصلاة - فلا يسقط بالنسيان ، كما لو صلى ناسياً لحدثه ثم تذكر أو صلى الماسح على الخف ثم بان له انقضاء المدة ، أو كفر بالظوم
ونسي المال .
٤ - ولندرة ذلك
ب ـ وذهب الحنفية والشافعي في قوله القديم وبعض الشافعية إلى أنه يجزئه ولا إعادة عليه ، سواء ذكره في الوقت أو بعده ، إذا كان في محل ينسى فيه عادة (١). واحتجوا بما يلي
-
:
۱ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه ابن ماجه والبيهقي (٢) .
-
٢ - إن النسيان عذر حـال بينه وبين الماء ، فأشبه أي مانع آخر كالسبع مثلاً ، فصار
كالعادم .
- إنه صلى على الوجه الذي يجب عليه في ذلك الوقت ، فلا تلزمه الإعادة ، لأنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة .
- إن عجزه عن استعمال الماء أمر سماوي ، وقد قال عن الصائم الناسي : إنما أطعمه الله وسقاه . بخلاف العجز من جهة العباد ، كالمحبوس ، فإنه لا يؤثر في إسقاط حق الشرع ، فلا يجوز له التيم. والمنزل في السفر لا يخلو عادة عن ماء الشرب، أما ماء الوضوء فقد يعدم
تنبيه : لو كان الماء في محل ظاهر، أو ظن أن ماءه قد فني ، ثم تبين له أنه لم يفن ، فإنه يعيد . لأنه قصر في الطلب أو أخطأ في ظنه مع إمكان التحقق بالطلب والتفحص . ثم إنه
(۱) وهو قول مالك الثاني ، وقول أبي ثور وقواه بعض الحنبلية . قال الشافعي في الأم : لا إعادة . وقال في البويطي : تجب الإعادة ، وحمل أكثر الشافعية القولين على ما ذكر في الأعلى . وحاول بعض الشافعية التوفيق بين القولين : فحملوا المسألة على حالتين : إن كان منزله في السفر صغيراً يمكن الإحاطة به وجبت الإعادة وإلا فلا
(۲) قال النووي في المجموع : حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن ا هـ . وله ألفاظ منها : وضع عن أمتي ..
ص ٥٥٢