٥٤٥
تنبيه : هذا الخلاف يجري عند الحنفية إن كان في مفازة أو ما أشبهها لأنـه عـادم للماء . أما إن كان بقرب العمران ، أو غلب على ظنه أن بقربه ماءً وجب عليه الطلب مطلقاً . لأنه واجد نظراً إلى الدليل . والدليل إخبار أو علامة يستدل بها على الماء ـ كما في الحال الثالث من أحوال عادم الماء - ولو تيم وصلى ثم ظهر الماء لم تجز صلاته لأن العمران لا يخلو عن الماء غالباً . والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام ، حتى إن لم يغلب على ظنه .
ولو اقترب من الماء وهو لا يعلم به ، ولم يكن بحضرته من يسأله أجزأه التيم . لأن جهله بقربه من الماء كبعده عنه . ولو كان بحضرته من يسأله فلم يسأله ، ثم تيم وصلى ، ثم سأله فأخبره بماء قريب لم تجز صلاته . لأنه قادر على استعمال الماء بوساطة السؤال ، فإذا لم يسأل جاء التقصير من قبله ، فلم يعذر . كمن نزل بالعمران ولم يطلب الماء ، فإن تيممه لا هل يصح طلب الماء قبل دخول الوقت ؟
يصح
أ - ذهب الحنفية إلى أنه يصح طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة ، لأنه يجوز عندهم التيم قبل دخول الوقت - كما سيأتي إن شاء الله - فالطلب من باب أولى .
ب - وذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه لا يصح إلا بعد دخول الوقت . لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيم وهو عدم الماء ، فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيم .
فإن طلب قبل الوقت وتيم بعده لم يصح ، وعليه إعادة الطلب والتيم . لأن الطلب وقع قبل المخاطبة بالتيم ، فلا يعتد به ؛ ولا يسقط فرض الطلب بعد دخول الوقت . كالشفيع إذا طلب الشفعة قبل البيع (۱) . فيجب عليه إعادة الطلب بعد دخول الوقت قبل التيم ، ولا يجب ، بل لا يصح قبله إلا لصلاة الجمعة ، فإنه يطلب قبل الوقت لإدراكها مع الخطبة . ولو طلب وهو شاك في دخول الوقت ، ثم بان أنه وافق الوقت لم يصح طلبه ، كما لم تيمم وهو شاك في دخول الوقت ، وكما لو صلى شاكاً في دخول الوقت ، أو صلى إلى جهة بغير اجتهاد فوافق القبلة ، فإنه لا يصح . لكن لو طلب قبل الوقت ، ولم يفارق موضعه ، ولم يتجدد ما يحتمل معه وجود الماء ، فيكفيه في الطلب النظر إلى مواضع الطلب ، مادام لم يحدث ما يحتمل معه
(1) إذا باع أحد الشريكين نصيبه لثالث ، فإن لشريكه أن يأخذه بنفس الثمن حتى لا يتضرر بمجيء أجنبي ، وهذا ما يسمى
بحق الشفعة
ص ٥٤٥