٤٨٦
فدل على جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها ه ـ عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ، ثم تقوم إحـدانـا بخمرتـه فتضعها في المسجد وهي حائض ـ أخرجه أحمد والنسائي وله شواهد(۱) ۔
٦ - ولأن الجنب المار مكلف طاهر عن النجاسة الحسية يأمن تلويث المسجد فجاز عبوره
كالمحدث .
أما الحائض فإن خافت تلويث المسجد لعدم الاستيثاق بالشد ، أو لغلبة الدم حرم العبور ،
بلا خلاف بين الشافعية. وإن أمنت من ذلك أو كانت في حالة انقطاع الدم قبل الغسل فالصحيح جوازه كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف منها تلويث المسجد . وهو المذهب (۲) تنبيه : عبور الجنب المسجد لغير غرض لا يكره ، لكنه خلاف الأولى . قال النووي في المجموع : الأولى ألا يعبر إلا لحاجة ليخرج من الخلاف .
أما عبور الحائض - إن أمنت التلويث - لغير حاجة فإنه مكروه ..
ب - وذهب الحنفية - وهو وجه عند الشافعية - إلى أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض من باب أولى دخول المسجد ولا العبور فيه ، إلا لضرورة كأن لم يجد طريقاً غيره أو نحو ذلك (٣)
6
(۱) قال الشوكاني في النيل ج۱ ص ٢٦٨ : وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في المختارة . (۲) وفي وجه صححه إمام الحرمين تحريم العبور على الحائض وإن أمنت من تلويث المسجد لغلظ حدثها ، بخلاف الجنب . وقد نص الشافعية على أن المستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم عليهم العبور . انظر
البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ١٩٠
(۳) وهو قول مالك في المشهور من مذهبه . وحملوا الآية - ﴿ ولا جنباً إلا عابري سبيل ) ، على من كان في المسجد وأجنب ، فإنه يخرج منه للغسل . كما حملها بعضهم على أن المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيم والصلاة ، وإن كانت الجنابة باقية . قالوا : وروي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهم - أن المراد بعابري السبيل : المسافرون إذا لم يجدوا الماء ، فإنهم يتيممون ويصلون به .
ونقلوا عن الزجاج قوله : معنى الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل - أي مسافرين ـ قالوا : وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون ) ، لا شك أن المراد به حقيقة الصلاة لا مواضعها . وقوله جنباً عطف عليه .
ص ٤٨٦