فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ ج ـ عن أم سلمة - رضي الله عنها ـ قالت : دخل رسول الله صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته : « إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب » - رواه ابن ماجه والطبراني (1) . د. عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا لا نرى إلا الحج ، فلما كنا بسرف حضت ، فدخل علي رسول الله لا وأنا أبكي . قال : « مـالـك أنفست ؟ قلت : : نعم . قال : هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري - (( متفق عليه - حكم عبور الجنب والحائض في المسجد : اختلف اجتهاد العلماء في حكم عبور الجنب والحائض في المسجد من غير مكث ولا تردد : أ - ذهب الشافعية إلى جوازه من غير مكث ولا تردد بلا كراهة ، سواء أكان لحاجة أم لا (٢) . كأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر (٣) . واحتجوا بما يلي : ۱ - قوله تعالى : ﴿ ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ... الآية الله قال الشافعي - رحمه الله - : معنى الآية : لا تقربوا مواضع الصلاة ، لأنه ليس في الصلاة عبور ، إنما عبور السبيل في موضعها ، وهو المسجد . وقال البيهقي : روينا هذا التفسير عن الله عنهما - لا تقربوا مواضع الصلاة ا هـ وهو مذهب ابن مسعود ـ رضي ابن عباس - رضي عنه - ونظيره قوله تعالى : و لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً .. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن حبيب أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى = وقد حسن الحديث ابن القطان وصححه ابن خزيمة وأبو زرعة وقال ابن سيد الناس : ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج . انظر المجموع للنووي والنيل للشوكاني ١ / ٢٧٠ والسبل ج ۱ ص ۹۱ (۱) وهو أيضاً من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة . وسبق الكلام عن ذلك • (۲) وهو قول لمالك وأحمد في جواز دخول الحائض المسجد ، وأنها لا تمنع منه إلا مخافة ما يكون منها . وذهب أحمد في المشهور عنه إلى إباحة العبور لحاجة ، وعدم إباحته لغيرها ، لكنه قال : لو توضأ الجنب استباح المكث دون الحائض كما سلف قريباً . وقال المتولي والرافعي من الشافعية : إن عبر لغير غرض كره ، وإن كان لغرض فلا (۳) ولو دخل وخرج من باب واحد حرم، لأنه يكون قد تردد في المسجد ؛ إلا إذا كان يقصد الخروج من باب آخر ، لكن بدالة أن يعود منه ، فلا يحرم
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.