٤٨١
:
كأن يقصد الذكر ، فيقول مثلاً عند الأكل أو الشرب أو عند افتتاح أمر من الأمور الهامة بسم الله الرحمن الرحيم . أو يقول عند الركوب : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . أو يقول عند المصيبة : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أو إنا لله وإنا إليه راجعون ) وما أشبه ذلك .
أو يقصد الثناء ، فيقول : ( الحمد لله رب العالمين ) أو يقصد الـدعــاء ، فيقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) أو يقول: ﴿ رب
اغفر لي ولوالدي ) أو ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) وما أشبه ذلك .
حتى إن الحنفية نصوا على أنه لو قرأ الفاتحة كلها على سبيل الدعاء فلا بأس بذلك أو يقصد الثناء على أحد فيقول : إني أعوذ بالرحمن منك ) وما أشبه ذلك من التلفظ بكلمات هي من القرآن دون قصد تلاوتها فإنه يجوز على الصحيح المختار لأجل العـذر والضرورة ، ولأنه لا يعد قارئاً في هذه الأحوال .
أما مالا ذكر فيه ولا ثناء ولا دعاء من الآيات كقوله تعالى : ( للذكر مثل حظ
الأنثيين ونحوها من آيات الأحكام والأخبار كسورة أبي لهب وما أشبه ذلك
فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قراءته . لأن هذه الآيات ليست من باب الذكر ونحوه لتخرج بقصده عن قرآنيتها . وذهب الشافعية إلى أنه إن جرى ذلك على لسانه دون أن يقصد
=
ب ـ وذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية عنه إلى أنها لا تقرأ كالجنب . هذا . وذهب ابن خزيمة وغيره إلى أن حديث علي ليس فيه ما يدل على التحريم لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل . والألفاظ كلها إخبار عن تركه القرآن حال الجنابة . ولا دليل في الترك على حكم معين ، فيحتمل أنه تركه للكراهة أو نحوها وقد أخرج البخاري عن ابن أنه لم ير في القراءة للجنب بأساً.
مقرر للأصل
عنهما
الله عباس - رضي وعن عائشة - الله . رضي عنها ـ قالت : كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه - رواه مسلم وعلقه البخاري - وهو ، وهو ذكر الله على كل حال ، وهو ظاهر في عموم الذكر فتدخل تلاوة القرآن فيه ولو كان جنباً . إلا أن مجموع تلك الأحاديث تقوم به الحجة ، فيخصص حديث عائشة ، كما خصص بحالة قضاء الحاجة والجماع . وقال الصنعاني في السبـل : والأحاديث لا تقصر عن الكراهة لمس المصحف وقراءة القرآن ، وإن لم تبلغ - فيما رأى ـ درجة التحريم ، إذ لا تخلو عن مقال في طرقها ، ودلالة ألفاظها غير صريحة في التحريم . انظر النيل ج ١ ص ٢٢٦ - ٢٦٧ والسبل ج ١ ص ٧٠ و ٨٧ و ١٠٤ والكافي لابن عبد البرج ۱ ص ۱۷۲
ص ٤٨١