فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٤٥

٤٥ ه - الماء المشكوك في طهوريته لا في طهارته ذهب الحنفية إلى أن الماء القليل إذا شرب منه حمار ، أو بغل أمه أتان ، ماء مشكوك في طهوريته لا في طهارته ، فلا يقطع بطهارته ولا بنجاسته، أي لا ينجس طاهراً ولا يطهر نجساً وسبب الشك تعارض الخبرين في إباحته وحرمته - كما سيأتي تفصيله في الأسآر إن شاء الله - فيتجنبه المتطهر عند وجود غيره ، وإذا لم يجد غيره يتوضأ به ويتيم ، احتياطاً للخروج عن العهدة ، أو يريقه ويتيم . وهذا النوع وارد عند الحنفية فقط ، أما الجمهور ومنهم الشافعية فلا الحمار في اجتهادهم طاهر مطهر كما سيأتي إن شاء الله في بحث الأسار تعريفات : له وجود عندهم . وسور إن اشتبه على مسافر ماء طهور بطاهر أو نحوه توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة . ولو توضأ من كل واحدٍ وضوءاً فلا بأس . وإن اشتبه عليه ماء طهور بنجس أراقهما إن لم يحتج إليهما وتيم . ولو توضاً بالواحد وصلى ، ثم غسل أعضاءه من الثاني ، وغسل مكان المسح الأول من رأسه ، وحاذر من أن يصيبه رشاش من أحدهما ، وتوضاً ، قبل ذلك منه ؛ لأنه صلى بوضوء بماء طاهر يقيناً .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.