٤٠٩
وأما وجوبه في الدبر ، فلأن مطلق الإيلاج في الآدمي يتناول القبل والدبر ، كما أن لفظ الفرج يشمل القبل والدبر .
ولأن السببية موجودة على الكمال في الإيلاج فيه ، لكونه سبباً لخروج المني غالباً ، فإنـه محل مشتهى مقصود بالوطء ، فهو في حكم الفرج لاشتراكهما في دواعي الإنزال
وأما وجوبه على المفعول به وإن لم يكن سبباً لنزول مائه ، فللاحتياط في أمر الغسل .
وطء الميتة أو البهيمة :
اختلف العلماء في وجوب الغسل من وطء الميتة أو البهيمة :
أ - ذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنبلية إلى أنه يجب الغسل على كل واطىء وموطوء بإيلاج الحشفة في الفرج ، قبلاً أو دبراً ، من آدمي أو بهيمة ، حياً أو ميتاً طائعاً أو مكرهاً ، نائماً أو يقظان ، ولو مع حائل على الصحيح . واحتجوا بما يلي :
1 - عموم الأدلة السابقة . ووطء الآدمية الميتة داخل فيه . وقياساً على العجوز والشوهاء .
٢ - إن الإيلاج في غير قبل المرأة هو إيلاج في فرج فأشبه قبل المرأة .
٣ - إنه حكم من أحكام الجماع فيجب به الغسل كالحدود .
- إن الأحاديث التي نصت على التقاء الختانين تفيد وجوب الغسل وإن كان هناك حائل لأن الملاقاة والمجاورة لا يتوقف صدقها على عدم الحائل .
ب ـ وذهب الحنفية إلى أنه يجب الغسل بتغييب الحشفة في قبل أو دبر ممن يجامع مثله ، بدون حائل سميك يمنع حرارة المحل التي ينتج عنها اللذة
فلا يجب الغسل عندهم بالإيلاج في بهيمة ولا ميتة ، لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص . ولأنه ليس بمقصود ، إذ لا يقصد به اللذة عادة ، فهو كإيلاج أصبعه
•
والحائل الرقيق لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ، ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، لذا وجب الغسل احتياطاً بخلاف السميك
ص ٤٠٩