فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٤٠٩

٤٠٩ وأما وجوبه في الدبر ، فلأن مطلق الإيلاج في الآدمي يتناول القبل والدبر ، كما أن لفظ الفرج يشمل القبل والدبر . ولأن السببية موجودة على الكمال في الإيلاج فيه ، لكونه سبباً لخروج المني غالباً ، فإنـه محل مشتهى مقصود بالوطء ، فهو في حكم الفرج لاشتراكهما في دواعي الإنزال وأما وجوبه على المفعول به وإن لم يكن سبباً لنزول مائه ، فللاحتياط في أمر الغسل . وطء الميتة أو البهيمة : اختلف العلماء في وجوب الغسل من وطء الميتة أو البهيمة : أ - ذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنبلية إلى أنه يجب الغسل على كل واطىء وموطوء بإيلاج الحشفة في الفرج ، قبلاً أو دبراً ، من آدمي أو بهيمة ، حياً أو ميتاً طائعاً أو مكرهاً ، نائماً أو يقظان ، ولو مع حائل على الصحيح . واحتجوا بما يلي : 1 - عموم الأدلة السابقة . ووطء الآدمية الميتة داخل فيه . وقياساً على العجوز والشوهاء . ٢ - إن الإيلاج في غير قبل المرأة هو إيلاج في فرج فأشبه قبل المرأة . ٣ - إنه حكم من أحكام الجماع فيجب به الغسل كالحدود . - إن الأحاديث التي نصت على التقاء الختانين تفيد وجوب الغسل وإن كان هناك حائل لأن الملاقاة والمجاورة لا يتوقف صدقها على عدم الحائل . ب ـ وذهب الحنفية إلى أنه يجب الغسل بتغييب الحشفة في قبل أو دبر ممن يجامع مثله ، بدون حائل سميك يمنع حرارة المحل التي ينتج عنها اللذة فلا يجب الغسل عندهم بالإيلاج في بهيمة ولا ميتة ، لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص . ولأنه ليس بمقصود ، إذ لا يقصد به اللذة عادة ، فهو كإيلاج أصبعه • والحائل الرقيق لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ، ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، لذا وجب الغسل احتياطاً بخلاف السميك
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.