٤٠
حد الجاري :
والأصح في حد الجاري عندهم ما يعده الناس جارياً عرفاً (۱) . وقيل : ما يذهب بالتبن وقيل : مالا يتكرر استعماله
ب ـ وذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى أن الماء القليل الجاري ينجس بمجرد ملاقاتـه للنجاسة ، وإن لم يتغير كالراكد . الحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ـ في القلتين . وفي اجتهادهم أن كل جرية من الماء مستقلة بنفسها )
(۲) ۱
- فإذا كانت النجاسة جارية مع الماء ، فما أمامها طاهر بلا خلاف ، لأن النجاسة لم تصل إليه ، وما خلفها طاهر أيضاً لأنه لم يصل إليها ولم تصل إليه . فالماء الذي أمامها والذي خلفها كالماء الذي يصب من إبريق على نجاسة . أما ما يحيط بالنجاسة من الماء - وهي الجرية - فإن
6
بلغت قلتين فأكثر فهي طاهرة ، إلا أن تتغير بالنجاسة ؛ لحديث ابن عمر السابق في القلتين وللإجماع في التغير. وإن لم تبلغ الجرية قلتين فهي نجسة وإن لم تتغير ، كالماء الراكد لحديث القلتين . وكذلك ينجس المحل من المجرى إلا أن الجرية التي تعقبها تطهره
وإذا كانت النجاسة ثابتة والماء يجري عليها كجيفة في جانب النهر أو قراره ، فالماء الذي
قبلها والذي بعدها وقت إلقائها طاهر ؛ لأنه لم يصل إلى النجاسة ولم تصل إليه
(۱) وألحقوا بالجاري حوض الحمام وما أشبهه إذا كان الماء ينزل من أعلاه مع تتابع الغرف حال نزول الماء ، وذلك بأن لا يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين . فإنه لا ينجس إلا بالتغير ، حتى لو أدخل فيه إناء نجس . أما إذا كان الماء يخرج من ثقب أسفل الحوض فلا يعد جارياً ، لأن الاعتداد بوجه الماء فقط ، بدليل التفاتهم في تقدير الكثرة إلى الطول والعرض دون العمق . وقال أحمد : ماء الحمام عندي طاهر وهو بمنزلة الجاري لأنه ينزف ، يخرج الأول فالأول فلا ينجسه إلا التغير . وإنما هو بمنزلة الجاري إذا كان يفيض من الحوض ويخرج ، فإن الذي يأتي أخيراً يدفع ما في الحوض ويثبت مكانه بدليل أنه لو كان ما في الحوض كدراً وتتابع عليه الماء زالت كدورته . انظر المغني ج ۱ ص ۲۳۲
أحمد كما في المغني والشرح الكبير وعليه كثير من الحنبلية
(۲) وهو . مذهب والجرية هي
w
الدفعة بين الحافتين في العرض ، أو الماء الذي فيه النجاسة وما قرب من خلفها وأمامها مما تنتشر إليه
هي
في العادة لو كانت تنتشر ، مع ما يحاذي ذلك مما بين طرفي المجرى .
وذهب بعض الشافعية ، منهم إمام الحرمين إلى التفصيل التالي :
إن كانت النجاسة مائعة مستهلكة فلا تنجس الماء الجاري إلا إذا غيرته ، وإن كانت الجرية التي وقعت فيها النجاسة دون القلتين . لأن مجموع الماء الذي في المجرى يزيد على قلتين . وإن كانت النجاسة جامدة قالوا بقول جمهور الشافعية أن لكل جرية حكماً مستقلاً .
ص ٤٠