۳۹۷
من لبسه على طهارة .
٢ - ولو لبس الثاني قبل أن يحدث :
فإن كان الأعلى صحيحاً والأسفل مخرقاً جاز المسح على الأعلى بلا خلاف لأن الأسفل في حكم اللفافة أو الجورب .
. وإن كان الأعلى مخرقاً والأسفل صحيحاً لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف ويجوز على
الأسفل
•
ويكون الأعلى في معنى خرقة لفها فوق الخف (۱) ولأن الأعلى لا يجوز المسح عليه مفرداً فلا يجوز المسح عليه مع غيره كالذي تحته لفافة .
وإن كانا صحيحين يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد
فعند الجمهور ومنهم الحنفية يجوز المسح على الأعلى . والقاعدة عندهم أن من لبس الثاني الصحيح قبل أن يحدث جاز له المسح لكل حال . أي سواء كان الذي تحته صحيحاً أو مخرقاً لما الأدلة مر من
وفي الأظهر عند الشافعية لا يجوز المسح على الأعلى ، لما مر من الأدلة
- ولو نزع الأعلى قبل المسح عليه لم يؤثر وكان لبسه كعدمه
- ولو تخرق الأعلى من الرجلين أو خلعه منها بعد المسح وبقي الأسفل بطل المسح ، ويجب عليه مسح جديد عند الحنفية (٢)
(۱) وعن
أحمد الجواز . جاء في المغني ج ۱ ص ۲۸۵ : ولو لبس مخرقاً فوقه صحيح. قال في رواية : الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح وإن كان الخف متخرقاً . وأما إن كان تحته لفائف أو خرق فلا يجوز المسح كما نص عليه أحمد في . ووجهه أن القدم مستور في الأول بما يجوز المسح عليه ، فجاز كما لو كان الأسفل مكشوفاً ، بخلاف ما إذا كان مواضع
تحته لفائف
وقال القاضي وأصحابه : لا يجوز المسح إلا على الأسفل . لأن الأعلى لا يجوز المسح عليه مفرداً .. وإن لبس مخرقاً على مخرق فاستتر القدم بها احتمل أن يكون كالتي قبلها ، لأن القدم مستور بالخفين ، فأشبه المستور
بالصحيحين ، أو ومخرق ؛ واحتمل أن لا يجوز لأن القدم لم يستتر بخف صحيح ، بخلاف التي قبلها . ا هـ . بصحيح (۲) وعند الحنبلية بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح. ونزع أحد الخفين كنزعها لأن الرخصة تعلقت بها ، فصار كانكشاف القدم. وفي الكافي ج ۱ ص ۱۷۸ : فإن نزعها - يعني الأعليين ـ غسل رجليه ، ولو
-
ص ٣٩٧