فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٣٩١

الشك في وقت المسح : ۳۹۱ وإن شك هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر بني على أنه مسح في الحضر . لأن الأصل غسل الرجلين والمسح رخصة بشرط ، فإذا لم يتيقن شرط الرخصة رجع إلى أصل الفرض وهو الغسل - أي لا يجوز المسح مع الشك في إباحته . وإن شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر ؟ بنى على أنه أحدث في وقت الظهر . وكذا لو شك هل انقضت المدة أو لا ؟ فيحكم بانقضائها . والقاعدة في ذلك : أنه متى شك في ابتداء المدة أو انقضائها بني على ما يوجب غسل الرجلين ، لأنه أصل متيقن فلا يترك بالشك - أي بنى على الأحوط عنده - فإن تذكر بعد شكه أنه مسح في السفر أو أن المدة لم تنقض ، جاز له البنـاء بـذلـك اللبس على مسح مسافر ، ويستبيح المسح إلى تمام المدة التي تذكرها (۱) خروج القدم من أرض الخف إلى ساقه : إذا مسح على الخفين ثم خرجت إحدى رجليه من قدم الخف إلى ساقه فردّها ، هل يبطل مسحه ؟ أ ـ ذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى أنه لا يبطل المسح ، سواء خرج بعض القدم أو القدم كله ، لأن الرجل لم تظهر من الخف (٢) ب - وذهب الحنفية إلى التفصيل التالي : (۱) وإن كان قد أخطأ وصلى بعد اليوم والليلة مع الشك ، ثم تيقن السفر ، فعليه إعادة ما صلى الشك لأنه صلى بطهارة لم مع يكن له أن يصلي بها ، فهو كما لو صلى معتقداً أنـه محـدث ، ثم ذكر أنه كان على وضوء ، فإن طهارته صحيحة ، وعليه الإعادة . وانظر المغني ج ۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۳ . (۲) وهو رواية عن أحمد . وفرقوا بين هذه المسألة وبين مسألة الحدث قبل استقرار القدم عند اللبس ، بالعمل بالاست بالاستدامة فيا كانت الرجل عليه ، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. انظر المجموع للنووي والمغني لابن قدامة ج ۱ ص ۲۹۰ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.