فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ أمية - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وهناك أحاديث صحيحة كثيرة مستفيضة في مسح النبي لا حضراً وسفراً وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم على جوازه (۱) ، ه - إن الإسلام دين يسر ، وقد نظر في تشريعه إلى التخفيف ورفع المشقة عن المسلمين والحاجة تدعو إلى لبس الخف ، وتلحق الإنسان المشقة في نزعه كل وضوء ، فجاز المسح عليه كالجبائر . هل الغسل أفضل أو المسح ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين ، وإن كان المسح جائزاً بلا كراهة (٢) (۱) قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء وفيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روى المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة . وقال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله أن النبي كان يمسح على الخفين أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي شيبة . وقال النووي في المجموع وفي شرح مسلم : وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة . وقال الحافظ في الفتح ج ١ ص ٢٠٦ : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواتـه ص ۲۸۱ والمجموع للنووي والنيل ج ۱ ص ٢١٠ والـبـل ج ١ ص فجاوز الثمانين ومنهم العشرة ا هـ انظر المغني ج ٥٦ - ٥٧ وجامع الأصول ٧ / ٢٢٨ حتى ٢٤٠ . (۲) وذهب أحمد في أصح الروايتين عنه عند الحنبلية وبعض الحنفية إلى أن المسح أفضل لما يلي : حديث المغيرة السابق في رواية أحمد وأبي داود : « بل أنت نسيت ، بهذا أمرني ربي » . وبحديث صفوان ، وفيه : أمرنا رسول الله الا الله أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام أو كان يأمرنا قالوا : والأمر إن لم يكن للوجوب فهو للندب . الله . ولأن الله تعالى يحب للناس أن يأخذوا برخصه كي يشعروا بنعمته عليهم فيشكروه عليها قال عليه الصلاة والسلام : « إن أن تؤتى رخصه كما يكره أن تُؤتى معصيته » رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وصححه بعض العلماء . ولأنه الأيسر وفي الحديث : ماخير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد يجب الناس عنه . ۲۸۱ روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه أوهم أن يمسحوا على خفافهم وتوضأ وقال : حُبّب إلي الوضوء . وقال : إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي انظر المغني ج ١ ص ولأن فيه مخالفة لأهل البدع . قال ابن المنذر : والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من. الخوارج والروافض ، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أولى من تركه . انظر الفتح ج ١ ص ٢٠٦ . وروي عن أحمد أنه قال : كله جائز ، ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل شيء . انظر المغني ج ۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ –
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.