فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ وردوا النسخ بما يلي : : ١ - إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما من مست النار أو مقارن له ، بدليل قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم ، وهي مما مست النار . فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي أو بشيء قبله . فإن كان به ، فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار فكيف يكون منسوخاً به ، ومن شروط النسخ تأخر الناسخ . وإن كان منسوخاً بشيء قبله لم يجز أن ينسخ ما بعده ٢ - إن أكل لحم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار ، ولهذا ينقض وإن أكل نيئاً . فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى ، كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة ، فنسخ التحريم بالرضاع لم یكن نسخاً لتحريم الربيبة . ٣ - إن خبر النقض خاص وذاك عام ، والعام لا ينسخ الخاص . وقد رد النووي أيضاً دعوى النسخ في المجموع وفي شرح مسلم فقال : حديث جابر عام وحديث الوضوء خاص ، والخاص مقدم على العام . ا هـ وكلامه مبني على تقديم الخاص على العام مطلقاً تقدم الخاص أو تأخر ، وهي مسألة خلافية بين أهل الأصول ، والذي ذكره النووي هو مذهب الشافعي وجماعة من أهل الأصول . - أي بناء العام على الخاص مطلقاً . وقالوا أيضاً : إن من شروط النسخ تعذر الجمع ، والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل العام على ما عدا الخاص . - إن خبر النقض صحيح مستفيض له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص ، وخبر عدم النقض أدنى منه لعدم وجود هذه الثلاثة فيه ، فلا يمكن أن يكون ناسخاً . وردوا حمله على الاستحباب من ثلاثة وجوه : ١ - إن مقتضى الأمر الوجوب ، والاستحباب خلاف مقتضى الأمر وخلاف ظاهره - Y ١ - إن النبي سئل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء منه ، فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيساً على السائل لا جواباً . ٣ ـ إنـه عـلـيـه الصـلاة والسلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي هنا نفي الإيجاب لا نفي التحريم ، فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق. ولهذا قال للذي سأله عن الوضوء من لحم الغنم : إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ، فلولا أنه مستحب لما أذن فيه ، لما فيه من إضاعة للماء ، فبقي الأول على الوجوب ردوا على حمله على غسل اليدين من أربعة وجوه : ١ - أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب . وقد سبق الكلام عليه . ٢ - إن الوضوء إذا جاء على لسان الشارع وجب حمله على الوضوء الشرعي دون اللغوي ، لأنه إنما يتكلم بموضوعاته ، والحقائق الشرعية ثابتة ومقدمة على غيرها . . ٣ - إنه خرج جواباً عن سؤال عن حكم الوضوء من لحومها ، والصلاة في مبـاركها ، فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.