فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ : واشترط الشافعية لاستباحة العبادة بهذا الوضوء ما يلي · ١ ـ أن يقدم الاستنجاء على وضوئه ٢ ـ أن يوالي بين الاستنجاء والتحفظ ، وبين التحفظ والوضوء ، وبين الوضوء والصلاة بحيث لا يفصل بين هذه الأمور بفاصل من عمل أو إبطاء . كما يجب أن يوالي بين أفعال الوضوء تقليلاً للحدث. فالموالاة تصبح في حقه فرضاً . وإذا فرغ من وضوئه لزمه أن يشرع في الصلاة. فإن أخرها لأمر يتعلق بمصلحتها كلبس الثياب والذهاب إلى المسجد وانتظار الجماعة جاز . وإن أخرها لغير ذلك بطل وضوؤه . لأنه إنما أبيحت له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للضرورة ، ولا ضرورة هنا . إلا أن يعلم أنه لم يخرج منه شيء من حدثه الدائم في المدة التي أخر الصلاة فيها(۱) ـ أن لا يأتي بهذه الأعمال جميعها إلا بعد دخول وقت الصلاة ، فإن فعلها قبل دخول الوقت فإنها تبطل وعليه إعادتها . لأن طهارته طهارة ضرورة ، فليس لـه تقـديمها على وقت الحاجة . ٤ - أن ينوي بوضوئه استباحة فريضة الصلاة. لأنه في الواقع ليس وضوءاً حقيقياً ، إذ حدثه لا يرتفع ، لكن سماحة الشريعة أباحت له ذلك الخبر هذا . ولا ينظر إلى الحدث وقت الوضوء ، سواء أسال أم لم يسل ، باتفاق المذاهب (۲) . لأن النبي أمرها بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل ، والتفصيل يخالف مقتضى ولأن النظر إلى ذلك ومراعاته يشق ، والعادة في المستحاضة وأصحاب الأعذار أن الخارج يجري وينقطع ، ومراعاة مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العبادة فيه يشق ، وإيجاب الوضوء به (1) وهو مذهب أحمد كما في المغني ج ١ . ص ٣٤٢ (۲) لبعض الحنبلية كالقاضي وابن عقيل في ذلك تفصيل طويل انظر المغني ج ١ ص ٣٤٣ - ٣٤٥
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.