۳۳۷
:
واشترط الشافعية لاستباحة العبادة بهذا الوضوء ما يلي
·
١ ـ أن يقدم الاستنجاء على وضوئه
٢ ـ أن يوالي بين الاستنجاء والتحفظ ، وبين التحفظ والوضوء ، وبين الوضوء والصلاة بحيث لا يفصل بين هذه الأمور بفاصل من عمل أو إبطاء .
كما يجب أن يوالي بين أفعال الوضوء تقليلاً للحدث. فالموالاة تصبح في حقه فرضاً . وإذا فرغ من وضوئه لزمه أن يشرع في الصلاة. فإن أخرها لأمر يتعلق بمصلحتها كلبس
الثياب والذهاب إلى المسجد وانتظار الجماعة جاز .
وإن أخرها لغير ذلك بطل وضوؤه . لأنه إنما أبيحت له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للضرورة ، ولا ضرورة هنا . إلا أن يعلم أنه لم يخرج منه شيء من حدثه الدائم في المدة التي أخر الصلاة فيها(۱)
ـ أن لا يأتي بهذه الأعمال جميعها إلا بعد دخول وقت الصلاة ، فإن فعلها قبل دخول الوقت فإنها تبطل وعليه إعادتها . لأن طهارته طهارة ضرورة ، فليس لـه تقـديمها على وقت
الحاجة .
٤ - أن ينوي بوضوئه استباحة فريضة الصلاة. لأنه في الواقع ليس وضوءاً حقيقياً ، إذ حدثه لا يرتفع ، لكن سماحة الشريعة أباحت له ذلك
الخبر
هذا . ولا ينظر إلى الحدث وقت الوضوء ، سواء أسال أم لم يسل ، باتفاق المذاهب (۲) . لأن النبي أمرها بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل ، والتفصيل يخالف مقتضى
ولأن النظر إلى ذلك ومراعاته يشق ، والعادة في المستحاضة وأصحاب الأعذار أن الخارج يجري وينقطع ، ومراعاة مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العبادة فيه يشق ، وإيجاب الوضوء به
(1) وهو مذهب أحمد كما في المغني ج ١ .
ص ٣٤٢
(۲) لبعض الحنبلية كالقاضي وابن عقيل في ذلك تفصيل طويل انظر المغني ج ١ ص ٣٤٣ - ٣٤٥
ص ٣٣٧