فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٣٣

۳۳ وكثير من الحنبلية ومالك في قول له ، وبعض المالكية (1) ، فقد ذهب الجمهور إلى التفرقة في الماء بين قليل تضره النجاسة مطلقاً ـ أي سواء غيرته أم لا ـ وكثير لا ينجس إلا بالتغير(٢) واحتجوا على نجاسة الماء القليل بمجرد ملاقاته للنجاسة ، وإن لم يتغير بما يلي : أ ـ عن عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده » - رواه الجماعة (۳) فقد منع الشارع من إيراد اليد على الماء ولولا أنه يفيد منعاً للنجاسة لم ينه عنه ، بل ربما كانت النجاسة على يده وهي غير ظاهرة فلا تغير الماء ، فلولا تنجسه بحلول نجاسة غير مغيرة لم ينه عنه . فالعلة هي احتماله النجاسة . ب ـ وعنه ـ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (۱) وذهبت طائفة - « >>> طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه رواه مسلم واللفظ له والبخاري بنحوه ـ وزاد من العلماء ، ومنهم مالك في المشهور عنه ، وهو مذهب المالكية ، وأحمد في رواية عنه ونصره بعض الحنبلية ، واختاره من الشافعية الغزالي في الإحياء ، وأبو الحسن الروياني في كتابيه البحر والحلية ، قال ابن المنذر : وبهذا المذهب أقول : ذهبوا إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلاً أم كثيراً . واحتجوا بما يلي : ۱ - حديث أبي . سعيد السابق في بئر بضاعة : « الماء طهور لا ينجسه شيء » - رواه البخاري وأصحاب السنن . . ٢ - حديث أنس السابق أن أعرابياً بـال في ناحية المسجد فأمر النبي بذنوب من ماء فأهريق عليه - متفق عليه - . قالوا : فالماء قليل وقد ورد على النجاسة فطهر ذلك الموضع ، ولولا أنه طاهر لما ظهر ذلك الموضع . علماً بأنهم لم يفرقوا بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء وحمل المالكية الأحاديث التي احتج بها من فرق بين القليل والكثير على أن الأمر باجتنابها والغسل منها تعبدي : والماء طاهر في نفسه ، وحملها الآخرون على الكراهة والماء باق على طهارته . انظر الكافي ج ١ ص ١٥٨ . وجاء في الكافي لابن عبد البرج ١ ص ١٥٦ - ١٥٧ : إن سقطت في الماء نجاسة أو مات فيه حيوان فلم يغيره فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلاً أم كثيراً . وذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة ، والماء الكثير لا يفسده إلا ما غيره ، ولم يحدوا في ذلك حداً يجعلونه فرقاً بين القليل والكثير ، ولم يوجبوا الإعادة على من توضأ به إلا في الوقت مخلصة . فدل على أن ذلك واحتج الشافعية القائلون بهذا القول أيضاً بالقياس على القلتين ، وعلى ما إذا ورد الماء على النجاسة . منهم استحباب . ا هـ . (۲) الماء القليل أسرع تلوثاً ، وإن تلوث يصبح أكثر نقلاً للأمراض ، كما قال الأطباء . (۳) قال المناوي وغيره : ولم يقل البخاري ثلاثاً . ا هـ . وفي بعض ألفاظه : من منامه . والحديث رواه أيضاً مـالـك في الموطأ والشافعي وأحمد في مسنديها ، والبزار ولفظه : « فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها ثلاثاً » .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.