فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ من أصابه قيء أو رعاف .. الحديث . ولأن ما تحت الجلد مملوء دماً ، وإذا ظهر لا يكون خارجاً بل بـاديـاً ، وهو في موضعه . وكذا لو علا على رأس الجرح مالم ينحدر ، لأنه ليس بسائل ولو كان الدم أو القيح في الجرح فأخذه بخرقة فازداد في مكانه ، فإن كان بحيث يزيد أو يسيل لو لم يأخذه بطل وضوؤه ، وإلا فلا . ولو خرج بالعصر انتقض على الصحيح . لأن جميع الأدلة الواردة من السنة والقياس تفيد تعلق النقض بالخروج ، وهو ثابت في المخرج ، كالفصد والحجامة وأخذ الدم . ولأن الخروج أعم من أن يكون بنفسه أو بالإخراج. ولا فرق بين الدم والصديد والقيح والماء الخارج من النفطة في الصحيح عندهم . . ما خرج من الأنف : ولو نزل الدم من الأنف انتقض وضوؤه إذا وصل إلى المارن ـ وهو مالان من الأنف - لأنه يجب تطهيره . . ما خرج من الفم : ولو خرج من الفم نفسه فالحكم للغلابة بينه وبين الريق. والاعتداد باللون ، فإن كان أحمر انتقض ، وإن كان أصفر لم ينتقض ، وإن تساويا انتقض . لأن البصاق سـائل بقوة نفسه ، فكذا مساويه وهو الدم ، بخلاف المغلوب فإنه سائل بقوة الغالب . · ومن أكل طعاماً ورأى أثر الدم فيه من أصول أسنانه ، فليضع أصبعه أو طرف خرقة على ذلك الموضع ، فإن وجد فيه أثر الدم انتقض ، وإلا فلا . . حد الكثير : والكثير الفاحش هو ما يستفحشه كل إنسان في نفسه - أي في نفوس أوساط الناس دون المبتذلين أو الموسوسين - والذي يفحش من القيح والصديد أكثر من الذي يفحش من الدم ، لوقوع الاختلاف الفقهي فيه . انظر المغني ج ١ ص ١٨٦ =
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.