فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ٣١٣

۳۱۳ ۱ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق : من أفضى بيده إلى ذكره لأن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف ٢ - ولأن ظاهر الكف ليس بآلة المس ، فأشبه مالو مسه بفخذه و باطن الكف هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير ، على الصحيح عندهم ، فيشمل ذلك الراحة وبطن الأصابع والموضع المنحرف من رؤوس الأصابع الذي يلي الكف فلو مس بظهر الكف لا ينتقض ، لأنه ليس بآلة المس، وكذا لو مس برؤوس الأصابع في موضع الاستواء منها ، أو بما بينها ، أو بحرفها ، أو بحرف الكف ، فالصحيح عدم النقض لأنـه ليس بباطن الكف · ولو مس ببطن كف زائدة أو بأصبع زائدة أو بيد شلاء انتقض الوضوء على المذهب الصحيح . تحديد مكان النقض : أ - مس فرج المرأة : وينقض مس فرج المرأة(۱) . لما يلي الله عنهما - : من ۱ - عموم قوله لا في حديث بسرة وحديث أم حبيبة ـ رضي فرجه فليتوضاً . فإن لفظ ( من ) يشمل الرجل والمرأة . ولفظ ( الفرج ) يطلق على قبل الرجل وقبل المرأة . = هذا . ولا ينقض ما فوق الكوع من اليد ، لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع : كقطع السارق + وغسل اليدين من النوم وغير ذلك (1) وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنها . ورُوي عن مالك أنه لم يوجب الوضوء من مس المرأة فرجها إلا أن تلطف وفسر الألطاف بالالتذاذ . - قال إسماعيل بن أويس : سألت مالكاً عن المرأة إذا مست فرجها ، أعليها الوضوء ؟ قال : إذا وجب عليها الوضوء . قلت : ما ألطفت ؟ قال : تدخل يدها بين الشفرين . وروي عن أحمد أيضاً أنه لا ينقض . لأن الحديث المشهور في مس الذكر، وليس مس المرأة فرجها في معناه ، لكونه لا يدعو إلى خروج خارج . عن الكافي لابن عبد البرج ١ ص ١٤٩ والمغني لابن قدامة ج۱ ص ۱۸۲ الطفت
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.