۲۹۳
ولو شك هل نام أو نعس ، وقد وجد أحدهما لم ينتقض لأن الأصل بقاء الطهارة (1) .
ما يستثنى من النوم الثقيل :
۱ - نوم الجالس المتمكن :
سبق أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه حس ولا إدراك ينقض الوضوء ، وأن النوم الخفيف لا ينقض ، وأن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على الحدث
فمن نام مضطجعاً ، أو متكئاً على أحد وركيه زائلاً عن مستوى الجلوس ، غير ممكن مقعدته من الأرض ، انتقض وضوؤه طال نومه أم قصر ، لأن الريح يخرج منـه غـالـبـاً ولا يحس بـه ، فأقام الشرع هذا الظاهر مكان اليقين ، أو كما يقول العلماء : أقيمت المظنة مقام المئنة
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : من استحق النوم وجب عليـه الـوضـوء ـ رواه البيهقي -
وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب
أما إذا نام قاعداً ممكناً مقعدته من الأرض بحيث يفضي بمحل الحدث إليها ، فإن وضوءه لا ينتقض ، سواء أكان في الصلاة أم خارجها ، وسواء قل النوم أم كثر (۲) ، ويلحق بالنوم الخفيف
=ص
وهو
یری
١٧٥ : واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء . قال القاضي : ليس للقليل حد يرجع إليه ، ما جرت به العادة . وقيل : حد الكثير ما يتغير به النائم على هيئته مثل أن يسقط على الأرض ، ومنها أن حلماً . والصحيح أنه لا حد له لأن التحديد إنما يعرف بتوقيف ، ولا توقيف في هذا ، فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل . سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوؤه . وجاء في الكافي لابن عبد البرج ١ ص ١٤٧ : ومن لم يستثقل ،نوماً، وإنما اعتراه النعاس سنة فقد أمن منه الحدث. وأقل أحوال النائم المستثقل أن يدخله الشك في الوضوء ، فلا يجوز له أن يستفتح الصلاة بغير وضوء مستيقن ، وهذا على مذهب مالك وجمهور أصحابه ا هـ . علماً بأن الشك يؤثر في مذهب مالك في الوسائل التي منها الوضوء ـ كما سيأتي في
الشك إن شاء الله
(۱) وهو مذهب أحمد جاء في المغني ص ١٧٥ : وإن شك في كثرته لم ينتقض لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك . وقال ص ١٧٦ : وإن شك هل نام أو لا، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أم حديث نفس ، فلا وضوء عليه ا هـ . خلافاً للمالكية كما سبق .
(۲) وذهب مالك وأحمد في رواية عنه إلى أن كثير النوم ينقض بكل حال ، وقليله لا ينقض بكل حال ، واستدلوا على ذلك بحديث أنس وحملوه على القليل ، وبالأثر عن أبي هريرة : من استحق النوم وجب عليه الوضوء . أي من استحق أن
يسمى نائماً ، وبأن النوم الكثير مظنة الحدث ، بخلاف القليل
.
ص ٢٩٣