٢٦٣
-- رواه الدارقطني .
-
ويخلل من أسفل القدم مبتدئاً بخنصر رجله اليمنى ، ويختم بخنصر اليسرى .
واختلف في الأصبع التي يخلل بها ، والأشهر أنها خنصر اليسرى ، لحديث المستورد بن شداد . وقياساً على الاستنجاء والامتخاط والاستنثار ، لما بين أصابع الرجلين من رائحة ناتجة عن التعرق (۱) .
وله أن يخلل بأية كيفية شاء ، كأن يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده ، ليكون التخليل بماء جديد ، أو يدخل خنصره من جهة ظهر القدم فيخلل من أسفل صاعداً إلى الأعلى .
تنبيه : هذا إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير تخليل ، أما لو كانت الأصابع ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ، فإنه يجب لا لذاته ، ولكن لأداء فرض الغسل . ٤ ـ التحجيل : ويستحب غسل ما فوق الكعبين لما مر من الأدلة في تحجيل اليدين . وقد أطلق الاستحباب جماعة ولم يحدوه بحد ، وقال آخرون : إلى نصف الساق . وقال آخرون : حتى يبلغ الركبة .
١٢ - دلك الأعضاء المغسولة :
تعريفه : هو إمرار اليد على العضو المغسول الماء أو مع
بعده
حكمه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدلك سنة (٢) ، ودليله ما يلي :
أ ـ عن الله عن عبد بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أن النبي لا أتي بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك
(۱) وقيل يخلل بخنصره اليمنى . واختار النووي والكمال بن الهمام أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد ولا كيفية . ونقل النووي في المجموع قول إمام الحرمين : لا أصل لتعيين اليد إلا النهي عن الاستنجاء باليمين ، وليس تخليل الأصابع مشابهاً له .
اهـ.
(۲) وذهب مالك وأصحابه والمزني من الشافعية إلى أنه فرض ، ومن حججهم الحديثان المذكوران . وقد عدوه من تمام الإسباغ . والإسباغ : الإتمام ، وضده النقصان . واحتجوا أيضاً بالأحاديث التي وردت في تخليل الأصابع . جاء في كتاب الكافي لابن عبد البرج ۱ ص ۱۷۰ : والإسباغ فرض ، وهو الإتيان بالماء على العضو المغسول حتى يعمه بالغسل وإمرار اليد
!
ص ٢٦٣