=
٢٤٣
:
أقل ما يجزىء مسحه(*)
اختلف العلماء القائلون بعدم وجوب الاستيعاب في مقدار ( البعض ) المجزىء :
۱ - ذهب الحنفية في الصحيح عندهم والبغوي من الشافعية إلى وجوب مسح ربع الرأس مرة
واحدة ، وعدم إجزاء أقل ذلك من
لأنه
•
صح أن النبي لا توضأ فسح بناصيته - كما في حديث المغيرة وغيره ـ ومسح مقـدم رأسه - كما في حديث أنس وغيره -
وظاهر الحديث استيعاب تمام المقدم وهو الناصية ، والمختار في مقدار الناصية أنه الربع ، لأنها أحد جوانب الرأس الأربعة الذي عبر عنه بالمقدم .
ولو جاز أقل من ذلك لفعله - عليه الصلاة والسلام - ولو مرة واحدة لبيان الجواز ، فـإنـه يجب عليه مثل ذلك
·
۲ - وذهب الشافعية في المشهور عندهم إلى أن مسح الرأس لا يتقدر بشيء ، بل يكفي فيه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل .
لأن الله أمر بالمسح وهو يقع على الكثير والقليل ، وقد ثبت أنه ـ عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وحدها والناصية دون الربع ، فتبين أن الواجب ما يقع عليه الاسم . لأن الاستيعاب سقط والتقدير بطل ، فتعين الاكتفاء بما يقع عليه اسم المسح)
() تنبيه : لا يجزىء المسح على الشعر المسترسل النازل عن محل الفرض : فمن كان شعر رأسه طويلاً نازلاً على جبهته أو عنقه مجاوزاً الأذنين لم يجزئه المسح عليه . لعدم كونه من الرأس لا حقيقة ولا حكماً ، فإن ما نزل عن محل الفرض لا رأساً ، والفرض أن يمسح على الرأس أو
على الشعر النابت في نفس الرأس .
يسمى
ولأن المسح متعلق بالرأس فلابد أن يكون الشعر الممسوح ثابتاً على جزء من الرأس
وكذا لو عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل الفرض وشده وسط رأسه ، فإنه لا يجزئه أيضاً . لأن عقصه لا يمنع كونه خارجاً عن الرأس . انظر المجموع للنووي .
(۱) جاء في الكافي لابن عبد البرج ١ ص ١٦٩ : واختلف أصحاب مالك وسائر أهل المدينة في عموم مسح الرأس ، فمنهم من قال
يمسح
لا يجزىء مسح بعض الرأس وهو قول مالك المشهور. ومنهم من أجاز بعضه. ذهب أبو الفرج إلى أنه لا يجزىء أن دون ثلثه . وذهب محمد بن مسلمة - وروي عن مالك - إلى أنه إن أسقط من مسح رأسه ثلثه فما دون أجزأه ، ولا يجزيه إن
ص ٢٤٣