۲۰۱
وليس فيها أمر الله النية ، ولو كانت فرضاً أو شرطاً لعلمه إياها فإنها مما يخفى
وقد عيّن له ذلك في رواية عند أبي داود والدارقطني بقوله لا : « إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر .. » الحديث .
ج - وعن أم سلمة - رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الغسل : « إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حتّيات من ماء ، ثم تفيضي عليك الماء ، فإذا أنت قد طهرت » . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . فلم يذكر النية مع أنه كان يعلمها .
وبأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير ذكر للنية ، ولو وجبت لذكرت .
د - إن الوضوء والغسل طهارة ونظافة ، فلم تجب لها نية ، كإزالة النجاسة ، إذ هي من باب التروك .
هي
هـ ـ إن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة ، فلا تفتقر إلى نية كسائر شروطها التي كالوسيلة ، مثل طهارة الثوب ، وستر العورة ، ومعرفة القبلة
و - إن الذمية إذا تزوجها مسلم ، ثم انقطع حيضها ، فلا يحل لزوجها أن يقربها حتى
تغتسل ، ولو وجبت النية لم يصح غسلها لأنها لا تصح منها ، إذ هي ليست من أهلها قالوا : فكل هذا أوجب أن يكون معنى حديث عمر : إنما كمال الأعمال بالنيات ، أو إنما ثواب الأعمال بالنيات ، فمن نوى الوضوء أو الغسل سقط عنه الحدث وكان له ثواب غسله
أو وضوئه ، ومن توضأ أو اغتسل دون نية غسله وحرم من ثوابه(۱) صح
وصورة الخلاف تظهر في نحو من دخل الماء مدفوعاً ، أو مختاراً لكن بقصد التبرد أو السباحة أو النظافة ، أو توضأ لمجرد التعليم ، فإن حـدثـه يرتفع عند الحنفية ولا يرتفع عنـد
(۱) تركيب لفظ حديث عمر - رضي الله عنه - من المقتضى المعروف في الأصول ، وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا عموم لهذا اللفظ عند المحققين فلابد من دليل لتعيين أحد التقديرات .
وقد اختلف العلماء في المقدر هنا ، فمن جعل النية شرطاً وهم الجمهور قدر صحة الأعمال ، ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال . قال ابن دقيق العيد : وقد رُجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة فالحمل عليها أولى ، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال
ص ٢٠١