فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ ولابد أنه اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث . ولأن الأحاديث تقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار ، كما يقال ضربته ثلاثة أسواط وقياساً على ما إذا استجمر بثلاث مواضع من صخرة عظية . وبناء عليه يجب للقبل والدبر ست مسحات ، لكل واحد ثلاث . وإذا حصل الإنقاء بثلاث مسحات فلا زيادة . أما إذا لم ينق بها وجب الإنقاء وسن الإبتار . عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن النبي قال : من استجمر فليوتر . - متفق عليه . وفي رواية أبي داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم بزيادة : من فعل فقد أحسن ومن لا فـلا حرج ) . ب - وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أن المطلوب هو الإنقاء فقط ، فإن حصل بحجـ أجزأه (٢) . واحتجوا بما يلي : ۱ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج . قالوا : فلم يشترط شيئاً . ـ عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه - قال : أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ولم أجد الثالث ، فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس . - رواه البخاري والترمذي والنسائي - ووجه الدلالة أنه لو وجب الثلاثة لطلب بعد رمي الروثة حجراً ثالثاً - ولأنه لو استنجى بالماء لم يُشترط عدد ، فكذا الحجر. وحملوا الأحاديث المصرحة بثلاثة أحجار على أنها خرجت مخرج الغالب ، لأن الإنقاء لا يحصل بدونها غالباً (۱) سبق تخريج الحديث في بحث حكم الاستطابة · (۲) وهو مذهب المالكية . جاء في الكافي لابن عبد البرج ١ ص ١٥٩ : وما أنقى من الأحجار عنـد مـالـك أجزأ ويسحب الوتر ، ولابأس بالاقتصار على حجر واحد إذا أتقى . ولا يجزىء عند أكثر المدنيين دون ثلاثة أحجار وهـو اختيار أبـي الفرج .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.