١٤٢
ب - ومحل العفو أيضاً في الثوب الملبوس إن احتاج إليه ولو للتجمل بخلاف مالو فرشه وصلى عليه أو حمله فلا يعفى عنه عند الشافعية حينئذ .
۱ - طين الشوارع :
طين الشارع المتيقن نجاسته ، يعفى منه عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين وأبدانهم مالم تظهر عين النجاسة متميزة عن الطين ونحوه
•
للضرورة وعدم إمكان الاحتراز ، إذ لابد للناس من الانتشار والابتغاء من فضل الله وقضاء حوائجهم ، وإذا كلفوا الغسل عظمت عليهم المشقة
وعند الحنفية يعفى عنه وإن ملأ الثوب في حق من ابتلي به بحيث يتكرر ذهابه وإيابه في
أيام الأوحال - كساعي البريد وشرطي المرور وما أشبههما - للضرورة وعسر الاحتراز . وقدر الشافعية القليل بما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ عن الطين وإن كثر عرفاً ويختلف ذلك باختلاف الوقت والمحل من الثوب أو البدن ، فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف ، ويعفى عن ذيل الثوب مالا يعفى عنه في كمه
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعراً ولا ثوباً . - أبو داود - أي لا نغسل أرجلنا مما تطؤه في الطرقات
٢ - ما يصيب اللبن وقت الحلب :
ولو بعرت شاة وقت الحلب في المحلب فرمي من حينه ولم يأخذ اللبن من لونه عفي عنه ولا ينجس اللبن ، وكذا ما يصيبه من النجاسة العالقة بضرعها .
للضرورة وعسر الاحتراز وقت الحلب
- الزرع النابت على نجاسة :
"
إذا سقيت الشجرة ماء نجساً أو نبت الزرع على نجاسة فأغصان الشجرة وأوراقها وثمارها كلها طاهرة ، وكذلك إذا سنبل الزرع وأثمرت القثاء وما أشبه ذلك فإن الحبات والثمار تكون طاهرة ، لكن مامس النجاسة منها فإنه ينجس ويطهر بالغسل .
ص ١٤٢