فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ١٤٢

١٤٢ ب - ومحل العفو أيضاً في الثوب الملبوس إن احتاج إليه ولو للتجمل بخلاف مالو فرشه وصلى عليه أو حمله فلا يعفى عنه عند الشافعية حينئذ . ۱ - طين الشوارع : طين الشارع المتيقن نجاسته ، يعفى منه عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين وأبدانهم مالم تظهر عين النجاسة متميزة عن الطين ونحوه • للضرورة وعدم إمكان الاحتراز ، إذ لابد للناس من الانتشار والابتغاء من فضل الله وقضاء حوائجهم ، وإذا كلفوا الغسل عظمت عليهم المشقة وعند الحنفية يعفى عنه وإن ملأ الثوب في حق من ابتلي به بحيث يتكرر ذهابه وإيابه في أيام الأوحال - كساعي البريد وشرطي المرور وما أشبههما - للضرورة وعسر الاحتراز . وقدر الشافعية القليل بما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ عن الطين وإن كثر عرفاً ويختلف ذلك باختلاف الوقت والمحل من الثوب أو البدن ، فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف ، ويعفى عن ذيل الثوب مالا يعفى عنه في كمه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعراً ولا ثوباً . - أبو داود - أي لا نغسل أرجلنا مما تطؤه في الطرقات ٢ - ما يصيب اللبن وقت الحلب : ولو بعرت شاة وقت الحلب في المحلب فرمي من حينه ولم يأخذ اللبن من لونه عفي عنه ولا ينجس اللبن ، وكذا ما يصيبه من النجاسة العالقة بضرعها . للضرورة وعسر الاحتراز وقت الحلب - الزرع النابت على نجاسة : " إذا سقيت الشجرة ماء نجساً أو نبت الزرع على نجاسة فأغصان الشجرة وأوراقها وثمارها كلها طاهرة ، وكذلك إذا سنبل الزرع وأثمرت القثاء وما أشبه ذلك فإن الحبات والثمار تكون طاهرة ، لكن مامس النجاسة منها فإنه ينجس ويطهر بالغسل .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.